محطة أخبار سورية
قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن آل صالح إن الإمارة التي عادت إلى سوق السندات هذا الأسبوع من خلال إصدار بقيمة 1.25 مليار دولار (الدولار يعادل 3.67 درهم). لقي اقبالاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين لا تخطط لإصدار جديد في المستقبل القريب.
وأنهى الإصدار الذي تم تسعيره يوم الأربعاء تجميد سوق السندات واجتذب طلباً قوياً من مستثمرين عالميين وهو أول إصدار للإمارة منذ اندلاع أزمة ديونها التي هزت أسواق المال العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال صالح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي لحكومة دبي إنه بفضل ذلك لن تحتاج الإمارة الى دخول سوق السندات مجدداً في الأمد القريب.
وأضاف صالح أن الموارد المتاحة حالياً وإيرادات التشغيل تفي بالمطلوب في الوقت الراهن من أجل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
وقال مديرو الإصدار ان طلبات الاكتتاب في الإصدار غير المصنف بلغت أربعة أمثال المعروض وإن سعر فائدته تحدد عند 6.7%، على شريحة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات وعند 7.75%، لشريحة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات وذلك بهامش يزيد على الترتيب 542.7 و527 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
وقال صالح إن دبي اتجهت إلى إصدار سندات في السوق العالمية للحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين العالميين.
وأضاف أن الإصدار رد على كل الشكوك السابقة في قوة الإمارة على العمل مع المستثمرين ودخول الاسواق المالية العالمية.
وقال إن اكتتاب المستثمرين الآسيويين في الإصدار بلغ 35%، بينما بلغ اكتتاب المستثمرين الاوروبيين 30%، وبلغ اكتتاب مستثمري الشرق الاوسط 30%، أيضاً.
وتسعى دبي وشركاتها منذ العام الماضي للخروج من أزمة ديون تتجاوز 100 مليار درهم ووقعت إمارة أبوظبي الأكثر ثراء وبنوكها على نصف خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للشركات المملوكة للحكومة مثل دبي العالمية.
وقال صالح إنه يتوقع انخفاض الانفاق الحكومي بنسبة كبيرة فور اكمال مشروعات البنية التحتية بنهاية العام الحالي أو في 2011 ما سيعزز الميزانية ويتيح للحكومة تطوير منشآت جديدة في المستقبل.
وقالت حكومة دبي خلال جولة تسويقية الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6 مليارات درهم، في عام 2010، وأن تبلغ النفقات 9.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.4%.
