محطة أخبار سورية
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن بلاده لن تعيد النظر في السياسات المالية الخاصة باستقرار عملة الليرة اللبنانية، وكذلك بمخزون الذهب، متوقعاً تحسناً واضحاً في النمو الاقتصادي، وانكماش مستوى الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي حتى أواخر عام 2011.
وتوقع سلامة في مقابلة خاصة مع "العربية"، نمو الاقتصاد اللبناني بين 7 و 8 % بنهاية عام 2001 ، وهو مايتوافق مع توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي عند 8 %، أما بخصوص مستوى التضخم للعام الجاري، أضاف سلامة:" أن نسبة التضخم الحالية هي 3 %، وهدفنا أن تبقى النسبة تحت 4 %".
وأوضح سلامة الذي كان يتحدث للزميلة لارا حبيب، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عدة إجراءات تعين لبنان في تحقيق هذا الهدف، منها: السيطرة على الفائض منعاً للمضاربة، والاستمرار في تمويل القطاعين الخاص والعام.
وفي تعليقه على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات في لبنان، ووجود مخاوف من فقاعة عقارية قال:"ارتفعت الأسعار بشكل كبير، لكن ليس هناك مخاوف من انهيار العقار".
وعزى ذلك إلى أن الطلب حقيقي على العقارات في لبنان، ونحو 90 % من مشتريها لبنانيون، وتمنعهم القوانين من إعادة المتاجرة بالعقارات إلا بعد مضي 9 سنوات.
أما بخصوص وضع الليرة اللبنانية، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، "سنبقى حريصين على اتباع سياسة مالية توفر أكبر قدر ممكن من الاستقرار لـ الليرة على المدى الطويل".
ومن ملامح تلك السياسة كما شرحها سلامة مثلاً وجود موجودات سائلة لدى المركز اللبناني تصل إلى 31 مليار دولار، و وجود مخزون ذهب يصل إلى 9,2 مليون طن، سعره 12 مليار دولار.
واستبعد سلامة أن يلجأ لبنان إلى بيع الذهب لأنه يشكل مصدر ثقة لدى اللبنانين في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
وأخيراً لفت حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة إلى خطة الحكومة اللبنانية حول تقليص نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وقال إنها تراجعت منذ حوالي سنتين، من حوالي 170 % إلى 150 % حالياً، ونتوقع أن تتراجع إلى 140 % في آواخر عام 2011".
