محطة أخبار سورية
نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير مصري قوله إن الحكومة المصرية ربما تقترح خطة تحفيزية جديدة لدعم الطلب المحلي اذا أدت التطورات الاقتصادية العالمية إلى تباطؤالنمو في الداخل.
وقال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية للوكالة ان خطة التحفيزالتي سيتم تبنيها في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران ستكون مشابهة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت مبكر أثناء الركود العالمي.
وأدت الازمة المالية التي بدأت في 2008 الى خفض ايرادات قناة السويس و الاستثمارات الاجنبية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج مقلصة النمو الاقتصادي بما يزيدعن اثنين في المئة.
وقال عثمان ان تداعيات الازمة المالية مستمرة في الاضرار بنمو الاقتصاد العالمي في الاسواق المتقدمة والناشئة، وستكون الخطة الجديدة هي رابع خطة من نوعها تتبناها مصر منذ اندلاع الازمة
العالمية.
وأطلقت أول خطة في أكتوبر تشرين الاول 2008 وقوامها 15 مليار جنيه مصري(2.6 مليار دولار)، وأطلقت الثانية في اطار ميزانية السنة المالية 2009/2010وقوامها ثمانية مليارات جنيه ثم الثالثة وقوامها 11.2مليار جنيه.
وخفضت مصر في الاسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية2009/2010 الى 5.1 في المئة من تقديرات سابقة عند 3ر5 في المئة.
وانخفض النمو في 20092008 الى 4.7 في المئة من 7.2 في المئة في 2007/2008.
وقالت الحكومة الشهر الماضي انها تتوقع أن ينمو الاقتصاد ستة في المئة علىالاقل في السنة المالية الحالية.
وقال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في مقابلة صحفية الشهر الماضي ان مصرلا تحتاج الى خطة تحفيزية جديدة "حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصادالمصري يتقدم بخطي قوية من ربع لاخر".
