محطة أخبار سورية
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إيف ميرش إن منتجات التمويل الإسلامي يمكن أن تعزز استقرار النظام المالي، إلا أنه تجب معالجة مواطن خلل بشأن توحيد المعايير القياسية وإدارة السيولة.
وينظر إلى الافتقار لأدوات السيولة على أنه أحد التحديات الرئيسة لقطاع التمويل الإسلامي الناشئ والذي يبلغ حجمه تريليون دولار في ظل تقييد البنوك الإسلامية فيما يرجع جزئياً إلى محدودية نطاق المنتجات التي يمكن أن تستثمر فيها.
وقال ميرش إن من المتوقع أن يؤدي عدم تعرض البنوك الإسلامية للأصول غير الواضحة والمعقدة، فضلاً عن عدم اعتمادها على الاقتراض بشكل مفرط، إلى حمايتها من الأزمات المالية، كما أن الاعتماد على الودائع بدلاً من التمويل من الشركات الكبيرة يسهم في تعزيز الاستقرار.
وأضاف أنه على الجانب الآخر يمكن لطبيعة التمويل الإسلامي التي تستند إلى الأصول وتقاسم المخاطر أن تجعل نموذج التمويل الاسلامي أكثر عرضة لمخاطر جولة ثانية من تأثيرات أزمة مالية، مشيراً إلى تعرضها بدرجة أكبر لجولات تباطؤ في الاقتصاد الحقيقي.
ولفت ميرش، في نصّ كلمة من المقرر أن يلقيها في مؤتمر مالي في فرانكفورت، إلى أن غياب التوحيد القياسي للمنتجات والافتقار إلى الانسجام بين المعايير الإسلامية بوجه عام يشكل مخاطر بشأن إدارة السيولة.
ويسعى القطاع المصرفي الإسلامي لإصلاح القواعد الحاكمة لسلوك مستشاريه الشرعيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ظل ضغوط على القطاع لتبني توجيهات أوضح وأكثر اعتماداً على معايير موحدة.
ومن بين تلك التحديات الرئيسة صغر عدد المستشارين الشرعيين الذين يقدمون المشورة لعدد متنام من البنوك بشأن هياكل تمويل معقدة، فيما يثير مخاوف بشأن شفافية الأحكام واستقلالية المستشارين وكيفية تدريب مستشارين جدد. غير أن تفاوت المعايير الشرعية واختلاف التوجهات التنظيمية والتباين الشاسع في التنمية في الأسواق يقف في طريق الإصلاحات الرامية لتبسيط وتعزيز الرقابة التي تعد ضرورية من أجل نمو القطاع.
