محطة أخبار سورية
تواجه محاولات مصر لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي عقبات نظراً لعدم رغبة القطاع المصرفي في البلاد في السماح لجهات منافسة بدخول سوق سندات الخزانة المربحة.
وتحاول الحكومة المصرية منذ سنوات توسيع أسواق السندات التي تقل كثيراً في الحجم عن أسواق الأسهم، وقالت في سبتمبر أيلول إنها أوشكت على إنجاز إطار قانوني جديد لتداول السندات.
وتجتذب مصر اهتماما متزايدا من مستثمري الأسواق الصاعدة نظرا لما تتمتع به من نمو قوي يقترب من 6% سنويا رغم التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.
دين سيادي ويجذب المستثمرين أيضا ارتفاع عوائد السندات المحلية وأذون الخزانة بالمقارنة مع نظيراتها في السوق الأمريكية وغيرها من الأسواق المتقدمة.
ويقول محللون إن هذا الإقبال المتنامي أدى الى ظهور ضرورة ملحة لجعل سوق الأوراق المالية أكثر سيولة، غير أنه من المستبعد أن تتخلى البنوك التجارية الخمسة عشر التي لها الحق في شراء أذون وسندات الخزانة مباشرة من الحكومة بسهولة عن هذا الوضع المربح الذي يسمح لها بامتلاك دين سيادي سهل ومعزول عن المخاطر.
ونظرا لصعوبة قيام المستثمرين بإعادة بيع الأوراق المالية في سوق التداول الثانوية المصرية الصغيرة يتعين على الحكومة أن تدفع علاوة مخاطر على ديونها وهو ما يترك لها مبالغ أقل متاحة للإنفاق المحلي لتنشيط النمو.
وقال مدير مبيعات أدوات الدخل الثابت لدى اكسوتكس في دبي أحمد العناني "ليس من الصعب إصلاح هذا هناك مخطط جاهز لذلك وما عليهم الى أن يضغطوا على الزر للتنفيذ ما يصيبني بالإحباط هو أن إجراءات إصلاحية مشابهة اتخذتها دول مثل تركيا وماليزيا ذات وضع مشابه فيما يخص الاقتصاد الكلي إلا أنها باتت الآن تملك سوق أدوات دخل ثابت أكثر تطورا بكثير مما وصلت إليه مصر".
وباتت أذون الخزانة المصرية أكثر جاذبية للأجانب الذين استفادوا من تدفق دولارات رخيصة لشراء أوراق حكومية مصرية من خلال البنوك التجارية الخمسة عشر وبلغ عائد أذون الخزانة حوالي 9 أو 10%.
وقفزت ملكيات الأجانب من أذون الخزانة الى 64.8 مليار جنيه (11.2 مليار دولار( في ايلول 2010 من 10.2 مليار جنيه في سبتمبر 2009 وفقا لما تظهره إحصاءات البنك المركزي.
وساعدت مشتريات الأجانب الحكومة في تمويل العجز الضخم في الميزانية دون دفع المقترضين من القطاع الخاص خارج السوق وبلغ العجز 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام حتى نهاية حزيران.
