المصرف الصناعي يوقف طلبات القروض بدءاً من الأحد

وأشار معراوي في تصريح لصحيفة الوطن الصادرة اليوم الخميس إلى "أن التوقف سيكون حتى نهاية العام الحالي لطلبات القرض التنموي، القرض المتوسط، وطلبات قروض التأسيس والبناء، وطلبات شراء المواد الأولية، والآلات، والاعتمادات لأول مرة، وطلبات حسم السندات جار أو مدين".

وأكد معراوي "أن توقف المصرف خلال هذه الفترة عن استقبال طلبات القروض يعود لاستنفار المصرف وتفرغه من أجل القيام بحماية مكثفة بشأن موضوع التسويات المالية وأنه سيعقد السبت القادم اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف وإدارات الفروع والمديريات الفرعية في المصرف لوضع الآلية الجديدة، التي تهدف إلى استقطاب المتعاملين المتعثرين وحثهم على إجراءات التسويات، خلال الشهرين القادمين والمتبقيين للمهلة الممنوحة لهم، بحيث تكون المتابعة مستمرة بشكل آني لطلبات التسوية وأنه سيتم التفرغ لاستقبال طلبات التسوية ودفعات حسن النية من خلال الإشراف على فروع المصرف وتسمية مشرف «مدير في الإدارة» على كل فرع من فروع المصرف وتجهيز البيانات والإحصائيات بشكل يومي ومتابعتها مع الفروع حتى نهاية العام، كما سيتم تخصيص مناوبات خارج أوقات الدوام لاستقبال استفسارات وطلبات وشكاوى المتعاملين بخصوص تشميلهم بالمرسومين 28، 217 القاضيين بمنح إعفاءات من غرامات وفوائد القروض حتى تاريخ 31/12/2009.

وأضاف معراوي: هذه الآلية لها متطلبات لأن الحديث عن موضوع التسويات للقروض المتعثرة البالغة قيمتها 15 مليار ليرة سورية ومن هذه المتطلبات تفرغ العاملين في إدارة الفروع ودوائر التسليف والقانونية والخزينة من أجل التسويات واستقبال طلباتها والتواصل مع المتعاملين.

وقال معراوي إن عدد القروض المشمولة بالتسويات يصل إلى 3000 قرض، ويوجد الآن مئات الطلبات لتسوية القروض والعبرة ليست بعدد الطلبات لأنه ربما تكون تسوية طلب واحد قيمتها 1.5 مليار ليرة سورية.

وأعرب مدير عام المصرف الصناعي عن أمله في ألا يقل إجمالي دفعات حسن النية عن مليار ليرة سورية حتى نهاية العام الحالي، لأن دفعة حسن النية هي 10% من قيمة الدين (القرض وفوائده المرصودة بتاريخ التسوية).

وحول موضوع الملاحقات قال معراوي: أكملنا عملية الملاحقة وتوقفنا عند عملية البيع، وتمت الحجوزات التنفيذية لمرحلة ما قبل البيع، وفقاً لما نص عليه المرسوم 217.