محطة أخبار سورية
توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن يسجل اقتصاد الإمارات «نمواً في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ تريليون درهم (272,2 بليون دولار) للعام الجاري، وأن يسجل معدل النمو الحقيقي 225 %».
وأعلن أن الإمارات ستستثمر نصف تريليون درهم (136 بليون دولار) في قطاع الطيران الذي حقق نمواً نسبته 115 %. وأكد أيضاً أن بلاده «واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات بلغت 74 بليون دولار خلال العامين الماضيين».
كلام المنصوري جاء خلال افتتاحه ملتقى «الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال» الذي نظمته إدارة الاستثمار في الوزارة ليل أول من اسم في فندق «فيستيفال سيتي انتركونتينتتال» في دبي، في حضور أكثر من 90 ملحقاً تجارياً ومسؤولاً من 26 دولة في السفارات العاملة في الدولة، وأكثر من 30 من مجالس رجال الأعمال الذين اطلعوا على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال المنصوري: «الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية للطيران، من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على كل المستويات المحلية والإقليمية»، مؤكداً نجاح بلاده «في بناء بيئة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المقومات والعناصر من بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فعالة قوامها التنويع والانفتاح»، موضحاً أن «الإمارات تعتبر لاعباً رئيساً في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وهي قادرة على التغلب على تحديات أزمة المال العالمية واقتصاد الدولة يتوجه حالياً بثقة إلى المرحلة الثانية من النمو».
وقال: «على عكس ما كان يحدث في كل أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات لم تشهد إفلاس مصرف واحد أثناء الأزمة واليوم هي تقود دول مجلس التعاون الخليجي في الموجودات المصرفية الإجمالية». وأضـاف: «على رغم امتلاك الإمارات 10 % من احـتـياط النفط العالمي، تعـتـبر نموذجاً ناجحاً لاقتصاد متنوع إذ شكل النشاط غير النفطي 71 % من الـنـاتج المحلي الإجمالي عام 2009، واليوم فإن القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الإمارات هي القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات اللوجيستية والسياحة».
وشدد على «أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم حالياً بـ 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجهات لزيادتها إلى 25 % في المستقبل القريب»، مؤكداً أن الإمارات، سعياً منها لتشجيع الاستثمارات، تتيح للشركات «الإفادة من التملك بنسبة 100 % في المناطق الحرة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها كل المقومات الاستثمارية».
