محطة أخبار سورية
ذكر تقرير نفط الهلال الأسبوعي أن قطاع النفط والطاقة بات متأهبا لاستقبال الاستثمارات الحقيقية في 2011، وأشار إلى أن متطلبات القطاع باتت تناسب التوجهات الإستراتيجية المطروحة في المنطقة إلا أنه بيّن في التقرير أنه لم يعد مطروحا على طاولة تداول مشاريع الطاقة فكرة التدرج في دراسة وتنفيذ مشاريع الطاقة واختبار النتائج الأولية ومن ثم تقييم النتائج لاتخاذ قرارات الاستثمار، ولم تعد المشاريع من الحجم الصغير مطروحة في البحث من حيث الجدوى الإنتاجية ومن حيث تأمين رأس المال وضمان نتائج إيجابية لأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة، ذلك أن طبيعة ومتطلبات قطاعات الطاقة خلال فترة ما بعد الأزمة أصبحت تتناسب مع المشاريع الإستراتيجية والمركزية والتي تحتاج إلى كثافة عالية لرأس المال المستثمر لانجازها اعتمادا على حجم التحديات التي أفرزتها قطاعات الطاقة على مستوى تنامي الطلب وتنوعه.
وتعكس التحديات القائمة لدى قطاع الطاقة مفهوما جديدا في التعامل معها، حيث يشكل كل تحد لدى هذا القطاع فرصة استثمارية ناجحة قابلة للتطبيق والتطوير مع الزمن، ومن هنا يمكن ان يشكل العام 2011 بداية دخول قطاعات الطاقة إلى حيز ومضمون الاستثمار الحقيقي من جديد، بعد تجاوزه مرحلة الجمود والتباطؤ المتعمد أحيانا من قبل القطاع الخاص والحكومات، وغير المتعمد أحيانا أخرى بسبب التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية غير المتوقعة، والذي اضطرت معه العديد من الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي من خلال تأجيل المشاريع، إما لنقص في التمويل أم لمحاولة الاستفادة من الانخفاض المتوقع في التكاليف وبشكل خاص المشروعات المتعلقة في الصناعات الاستخراجية نظرا لارتباطها المباشر بكثافة رأس المال وما تتطلبه من وقت للتنفيذ والانجاز للوصول إلى مرحلة الإنتاج.
ومن المتوقع أن العام 2011 سيكون مليئا بالأحداث الهامة على صعيد مدخلات ومخرجات قطاع الطاقة فيما يتعلق بحجم وعدد ونوع وغايات المشاريع المنوي تنفيذها، وكأن العالم في سباق مع الفرص وفي سباق مع النتائج، فالتنوع المخطط له شمل كافة متطلبات تطوير وتنويع الإنتاج بدءا من تعظيم القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في مقدمة القطاعات التي رصد لها المليارات، مرورا بتطوير القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وبشكل خاص لدى الدول التي لم يصل الإنتاج فيها إلى حد الكفاية الداخلية، بالإضافة إلى تلك الدول التي تسعى إلى الإنفاق على مشاريعها التنموية من خلال الاستفادة من الأسعار السائدة، وصولا إلى ما يمكن انجازه على مستوى تطوير القدرات البحثية والإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة والتي تأتي في مرتبة تالية خلال العام القادم.
ومن الملاحظ أن للنظام المالي ممثلا بقطاع المصارف دورا كبيرا في تمويل الاتجاهات الاستثمارية الضخمة اعتمادا على مؤشرات التزايد التي سجلت على تمويل مشاريع الطاقة خلال الربع الأخير من العام 2010، والتي تصنف ضمن المشاريع الضخمة والإستراتيجية وذات أبعاد ودلالات تنموية بعيدة المدى مدعومة بقدرة النظام المصرفي على تمويلها وفقا لمستويات السيولة الحالية لديه، بالإضافة إلى ما تعكسه معادلة التوازن بين العائد المتوقع لجهة التمويل مقارنة بمستويات المخاطر المحتملة والمناخ الاستثماري العام للجهة أو الدول المضيفة للتمويل، وبين الكلفة الإجمالية للجهة المقترضة والتي أصبحت عند ادني معدلات التباين في الفترة الأخيرة مما يدعم كلا الطرفين من إتمام الصفقات وفق شروط الطرفين.
