محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية حق لبنان المطلق في الاستفادة من كل الثروات الموجودة على أرضه وفي جرفه القاري مشددة على ضرورة قيام الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية اللبنانية فضل عدم ذكر هويته إن لدى قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان ( يونيفيل) مكونا بحريا يضم قطعا بحرية يعمل على مراقبة الحدود وفقا للقرار الدولي رقم 1701 وكانت الأمم المتحدة أكدت ما ورد في بيان القوة الدولية المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أخيرا بأنها لن ترسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وذلك بعد اكتشاف إسرائيل كميات ضخمة من الغاز.
وأشار المصدر الى أن لبنان أودع الأمم المتحدة الخرائط التي تبين حدوده الجنوبية للمنطقة الخالصة أو المحصورة المعترف بها دوليا وتم تكريسها بالاتفاقية البحرية لقانون البحار عام 1982.
يذكر ان الاتفاقية البحرية الدولية لعام 1982 تسمح للدول امتلاك الحق السيادي في الحفاظ على المصادر الطبيعية واستغلالها داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية والتنقيب عن النفط في مجال الجرف القاري أي قعر البحر لكل دولة.
وأشار المصدر الديبلوماسي الى أن هناك بعض حقول الغاز المكتشفة وتقع بين الأحواض المشتركة بين لبنان وإسرائيل مشيرا الى أن لبنان بصدد استصدار مراسم تطبيقية لقانون النفط لتسهيل التنقيب عنه.
ووجه وزير الخارجية اللبناني علي الشامي رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان شدد فيها على حق بلاده باستغلال كامل للثروة النفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة له.
وأعلنت إسرائيل في الـ29 من ديسمبر الماضي أن نتائج التنقيب عن الغاز في حقل (لفيتان) الواقع شمال غرب حيفا في منطقة محاذية للحدود البحرية اللبنانية أظهرت أن الحقل يحوي 16 ترليون قدم مكعب من الغاز أي ما يساوي 453 مليار متر مكعب وهو رقم أكبر بحوالي 80% من رقم الغاز المكتشف في حقل (تمار) الذي يقع على مسافة 47 كيلومترا منه نحو الجنوب الشرقي.
وقد أعلنت شركة (نوبل انرجي) الشريكة في التنقيب عن الغاز والنفط في حقل (لفيتان) عن هذه النتائج التي توصلت اليها فحوصاتها الميدانية مشيرة الى أن مخزون هذا الحقل يجعله الاكتشاف الأهم في مجال الطاقة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
