محطة أخبار سورية
قال خبراء اقتصاديون إن المطامح الشعبية في تونس بعد الأحداث الأخيرة تتطلع لإعادة توزيع عادل للثروة، خاصة بعد عودة الممتلكات التي كان يسيطر عليها متنفذون في السلطة.
وأضافوا أن قيادات سابقة كانت تسيطر على كبريات الشركات في قطاع السيارات والاتصالات والبنوك، وحتى الشركات المدرجة في بورصة تونس.
وهوت البورصة التونسية في آخر تعاملاتها الخميس الماضي لأدنى مستوياتها في 9 أشهر بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وقبل مغادرة الرئيس التونسي السابق البلاد.
وقال الإعلامي المتخصص فى الشأن الاقتصادي أبو بكر الصغير، في حديث عبر الهاتف من تونس، لـ"العربية نت" إن الأوضاع الاستثائية التي تمر بها تونس تؤشر لانهيار المؤشرات الاقتصادية خاصة وأن الأضرار بمليارات الدولارات.
وأضاف أن أفرادا من عائلة الرئيس السابق كانوا يملكون كبريات الشركات المدرجة في البورصة التونسية بالإضافة لشركات مالية و شركات اتصالات.
ولفت إلى أن متنفذين في السلطة يملكون أيضاً الشركات الأكبر في البورصة وقطاع السيارات وفي مؤسسات صناعية كبرى، ولا يمكن التكهن بمستقبل هذه الشركات في ظل الأوضاع الحالية.
وأشار الصغير إلى أن عمليات النهب التي يقوم بها البعض حالياً تهدد البنية الاقتصادية للدولة ومن أهم الأولويات حالياً المحافظة على هذه المؤسسات.
وقال الباحث الاقتصادي التونسي محمد الفريوي لـ"العربية نت" إن تونس شهدت خلال الفترة الماضية خمولا اقتصاديا كبيرا وكان البلد يشكو من البطالة وهي التي فجرت الأحداث الأخيرة.
ولفت الفريوي إلى أن التركيبة السياسية لتونس قد تغيرت وبالتالي فإن التركيبة الاقتصادية ستتغير بالتأكيد، ومن الواجب نقل ملكية الشركات والمؤسسات الكبرى التي كان يمتلكها متنفذون سابقون في السلطة أو أفراد من عائلة الرئيس السابق للدولة.
وأكد أن المطامح الشعبية الحالية في تونس ترغب في ترتيب البيت الداخلي ووضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات.
وأوضح أن غياب الشفافية كان الآفة الكبرى بالنسبة للوضع الاقتصادي في تونس ومن المطلوب جداً تعزيز الشفافية.
وكان مؤشر "تونيندكس" في بورصة تونس قد سجل انخفاضاً بنسبة 3.4% ليبلغ مع نهاية جلسة الخميس الماضي 4726.75 نقطة حيث اعتبر ذلك أدنى مستوى للمؤشر منذ 19 أبريل ولتبلغ بذلك نسبة انخفاضات المؤشر على مدى ثلاثة أيام حوالي 9.4%.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن سعر سهم بنك تونس الذي يعد ثاني أكبر المصارف التونسية من حيث القيمة السوقية قد اتجه لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ نحو العام، كما انخفض سعر سهم مجموعة بولينا العاملة في المجال الزراعي وذلك بنسبة 4.4%.
