محطة أخبار سورية
لم تنته عاصفة الأزمة المالية العالمية، حتى وجد المستثمرون الخليجيون في تونس أنفسهم في وجه عاصفة من نوع جديد، هذه المرة عاصفة سياسية وليست مالية، عاصفة من الداخل وليست من الخارج.
وترى مصادر "العربية نت" أن الأوضاع السياسية والأمنية تسبب حرجاً لحركة تدفق الاستثمارات المستقبلية لكنها قد لا تشكل خطراً كبيراً على الاستثمارات القائمة على المدى المتوسط، وكل ذلك سيبقى مرهوناً بالمشهد السياسي وتغيراته في الفترة المقبلة.
وتتضح من إحصائية غير نهائية أن قيمة المشاريع الكبرى التي أعلن عنها في تونس ( دخلت أو لم تدخل حيز التنفيذ) والتي تدفقت من منطقة الخليج بلغت 50.3 مليار دولار من دون احتساب المشاريع القادمة من السعودية لأن أغلبها غير معلن لاسيما مشاريع شكرتي المملكة القابضة وصافولا.
وتتصدر الإمارات القائمة برصيد 35 مليار دولار، تليها الكويت برصيد 8 مليارات دولار، ثم قطر برصيد 4.3 مليار دولار، و البحرين بمبلغ 3 مليارات دولار.
وتتوزع المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية لكن النسبة العظمى منها تتركز في القطاعين العقاري والسياحي.
وبفعل الأزمة المالية العالمية ووصول تداعياتها إلى الخليج توقف أو ألغي العدد الأكبر من هذه المشاريع نتيجة صعوبة التمويل، في حين كان لارتباط تونس بمنطقة اليورو كونها شريك تجاري بارز في إفريقيا تأثير سلبي على توفير التمويل.
وأعلنت شركات حكومية وأخرى خاصة من الإمارات عن مشاريع في تونس بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار.
وأبرز هذه المشاريع يتبع مجموعة "بوخاطر" وهو "مشروع مدينة تونس الرياضية" بكلفة قدرت بـ 7 مليارات دولار. ومن جهتها أعلنت شركة سما دبي عن مشروع "باب المتوسط" بحجم استثمارات 14 مليار دولار بالتعاون مع الحكومة التونسية. كما أعلنت شركة المعبر الدولية للاستثمار عن مشروع "بلاد الورد" باستثمارات إجمالية قدرت بـ 10 مليارات دولار.
والجدير ذكره أن المشاريع الثلاثة المذكورة تعثرت بشكل دراماتيكي، حيث واجه رئيس إحدى تلك الشركات قضايا داخل الإمارات أقعدته في السجن، قبل أن يعلن براءته. في حين أقيل رئيس شركة ثانية، ويلف الغموض والشكوك إمكانيات شركة متواضعة تنفيذ مشروع ضخم بالمليارات.
