محطة أخبار سورية
حضت الصين الولايات المتحدة، أمس، على الامتثال بسرعة لحكم منظمة التجارة العالمية، وجد أن فرض رسوم إضافية على بعض السلع الصينية يمثل خرقاً لقواعد التجارة للمنظمة.
وأيدت أكبر محكمة في منظمة التجارة العالمية، في وقت سابق من مارس الجاري، بعض الاعتراضات الصينية على حكم سابق أيد حق الولايات المتحدة في فرض رسوم إضافية على سلع صينية، مثل الأنابيب الصلب، تقول واشنطن، "إنها مسعرة ومدعومة بشكل جائر".
وقال رون كيرك، الممثل التجاري الأمريكي، "إنه أصيب بخيبة أمل بسبب قرار المحكمة". وانتقد نواب أمريكيون أيضاً هذا الحكم، الذي قالوا، "إنه سيصعب على الولايات المتحدة مكافحة آثار التشويه التجاري" للرأسمالية الحكومية الصينية.
ولم تؤيد محكمة الاستئناف كل النقاط الواردة في الطعن الصيني، ولكن حكمها المؤلف من 241 صفحة وجد أن الولايات المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني في بعض الحالات. ودعت المحكمة واشنطن لجعل ممارساتها تتماشى مع القواعد التجارية الدولية.
وقال بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، نقلاً عن متحدث باسم إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات في الصين، "يحدونا الأمل في أن تطبق الولايات المتحدة حكم منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن، من أجل تطور مستقر وسليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية".
وقال المتحدث، "إن كسب القضية يعد انتصاراً عظيماً للصين، في الاستفادة من لوائح منظمة التجارة العالمية لحماية حقوق البلاد، وستدعم بشكل كبير ثقة أعضاء المنظمة في القوانين متعددة الجوانب".
وجاءت تصريحات مسؤول وزارة التجارة الصينية، بعدما قامت "هيئة الاستئناف" التابعة لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الدوري في جنيف، يوم الجمعة الماضي، بإسقاط عدد من أحكامها الرئيسة أصدرتها لجنة تابعة لها في أكتوبر 2010.
وكانت نتائج لجنة منظمة التجارة العالمية أيدت إجراءات مكافحة الإغراق، والتدابير العادلة، التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد واردات صينية، مثل أنابيب الصلب، وبعض الإطارات القديمة، والأكياس المحبوكة.
ومع ذلك، أعلن قضاة الاستئناف للمنظمة بأن الولايات المتحدة فرضت بشكل غير مشروع نوعين من الضرائب العقابية لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، تصل إلى 20 بالمئة على الصادرات الصينية في العام 2007.
وفي ديسمبر 2008 قدمت الصين احتجاجاً إلى منظمة التجارة العالمية، وطلبت من "هيئة تسوية النزاعات" إنشاء لجنة للتحقيق في قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض ضرائب مكافحة إغراق وتدابير عادلة على أنابيب الصلب صينية الصنع، والأنابيب والأكياس والإطارات، واعتزامها فرض ضرائب.
وفي سياق آخر، توقع عدد أقل من الأسر ارتفاعاً إضافياً لأسعار المواد الاستهلاكية في الأشهر الثلاثة المقبلة، حسبما أوضح مسح لـ"البنك المركزي" شمل 1400 أسرة في بكين ونشر أمس.
ومن بين الإجمالي، ومقارنة ب54 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، توقع 43.9 بالمئة أن الأسعار ستستمر في الارتفاع في الأشهر الثلاثة المقبلة، تبعاً للمسح.
وفي الوقت نفسه، ذكر 9.5 بالمئة منهم أن الأسعار ستتراجع، مقابل 9.3 بالمئة في الربع الأخير.
ووعد حاكم "البنك المركزي الصيني"، في بداية مارس الجاري، بالتحرك لتحقيق استقرار الأسعار في 2011، مرسخاً الخطوات التي اتخذها كبار المسؤولين الصينيين الشيوعيين، الأسبوع الجاري، لطمأنة الرأي العام القلق من التضخم.
وأكد زو شياوشوان، "أن الصين ستنتهج في 2011 سياسة نقدية حذرة، مع احتمال زيادة معدلات الفائدة مجدداً، واتخاذ تدابير تقشفية أخرى".
والدليل على أن موضوع التضخم اتخذ أهمية خاصة في الصين، توجيه رئيس الوزراء، يوم الأحد، كلمة متلفزة إلى الأمة.
وقال وين جياباو، "إنه سيتم القضاء على التضخم"، مقراً بأن ارتفاع الأسعار زاد من صعوبة حياة الصينيين ذوي الدخل المحدود. والتضخم في الصين، الذي يفوق توقعات المحللين، بلغ 5.1 بالمئة، في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، أي أكثر من الهدف الحكومي المحدد بـ3 بالمئة لمجمل العام 2010.
وبحسب وين، فإن سبب التضخم يعود أساساً إلى المنتجات الغذائية، إذ زاد سعر بعض الخضراوات بأكثر من 60 بالمئة خلال عام. وأكد الرئيس هو جينتاو من جانبه، أن الأولوية ستعطى لاستقرار الأسعار في 2011.
وقال، "علينا أن نبذل جهوداً كبيرة، للحفاظ على العرض والطلب واستقرار أسعار السلع الأساسية، والتشجيع على إيجاد وظائف".
وفي اليوم نفسه زار هو منتجي الخضراوات في منطقة بكين. وللجم ارتفاع أسعار العقارات، طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية معاقبة المسؤولين عن المضاربات، الذين تركوا عمداً أراضي غير مستثمرة لأكثر من عام.
