محطة أخبار سورية
قالت مؤسسة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني إن "انسحاب حزب الله وحلفائه من الحكومة اللبنانية وضع البلاد في حالة من عدم اليقين، وألقى بظلاله بشدة على التكيف الهيكلي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط"، لذلك قررت الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني لـ لبنان من إيجابي إلى مستقر.
وترى المؤسسة أن "انسحاب وزراء حزب الله سيشكل مأزقا من الصعب السيطرة عليه، لاسيما مع احتمال كبير لاتهام حزب الله في مقتل رفيق الحريري، عندما تصدر المحكمة الخاصة لبنان قرارها قريباً".
وتتابع الوكالة "سيكون من الصعب على لبنان في المدى القريب، إحراز تقدم كبير على تحقيق الإصلاح الهيكلي الذي تشتد الحاجة إليه، لا سيما في القطاع العام. هذا من شأنه، جنبا إلى جنب مع عدم الاستقرار السياسي، أن تكون هناك حاجة لوضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المستدام على المدى المتوسط، لدعم التحسن المستمر في العجز المالي، والحفاظ على الثقة في النظام المصرفي".
ويرى مراقبون أن أكثر البنوك التي ستتأثر بتخفيض تصنيف لبنان الائتماني هي بنوك "بلوم الفرنسي" و"ميد" وبنك "عوده".
وفي تعليقه على التصنيف قال رئيس بنك "الاعتماد الوطني" مروان اسكندر إن "مؤسسات التصنيف مثل "ستاندر آند بورز" و"موديز" هي من تحتاج إلى تصنيف. وإنه لا يعترف ولا يحترم آراء وتصنيفات هذه المؤسسات للمصارف أو للاقتصاد اللبناني.
وأضاف أن "المصارف اللبنانية الثلاث الكبرى في وضع أفضل من البنوك في أمريكا أو في سويسرا".
واستبعد اسكندر، لجوء اللبنانيين إلى عمليات سحب نقدية نتيجة هذا التصنيف معتبراً أن "هذا الإجراء يقرره اللبنانيون أنفسهم، لا بالاعتماد على هذه التصنيفات".
ويعاني لبنان من عجز في الدين العام يقدر بأكثر من 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن السنوات القليلة الماضية انخفض العجز وكان هناك نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مصرف لبنان المركزي توقع نمو اقتصاد لبنان حوالي 5%، إلا أن خبراء يقولون إن "الأوضاع السياسية الراهنة قد تدفع به للهبوط إلى 3% خلال عام 2011".
