بحث رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري مع وفد من المديرين التنفيذيين لصناديق استثمار كبيرة في الولايات المتحدة "آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية".
ووصل الوفد الأميركي إلى دمشق بدعوة من الجمعية السورية البريطانية ومؤسسة وفيق رضا سعيد، في زيارة تستمر عدة أيام وتختم بلقاء مرجح مع الرئيس بشار الأسد السبت المقبل قبيل مغادرتهم باتجاه بيروت.
وقالت مصادر من الجهات المنظمة للزيارة لـ«الوطن» إن الوفد الذي يضم مديرين لـ 20 صندوقاً استثمارياً تدير أرقاماً بمليارات الدولارات خارج الولايات المتحدة، يزور سورية ولبنان بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار في البلدين.
وأوضحت المصادر أن الوفد استمع أمس لمحاضرة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق من الباحث نبيل سكر عن الوضع الاقتصادي في سورية وفرص الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومن المقرر له أن يلتقي اليوم عدداً من الوزراء، على أن يجتمع مع النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري السبت.
وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" فإن عطري عرض خلال اللقاء نتائج عملية التطوير الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي وما تحقق على صعيد زيادة معدل النمو والناتج المحلي وتطور بيئة الاستثمار وتأمين متطلباتها من مدن صناعية وبنى ومرافق خدمية وتسهيلات مالية وإدارية.
وأكد عطري قوة ومتانة الاقتصاد السوري وغنى وتنوع آفاق وفرص الاستثمار في سورية لافتا إلى اعتماد الحكومة نهج التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني للمساهمة في عملية البناء والتنمية الشاملة وإفساح المجال أمام الاستثمارات العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة للمشاركة في هذا المجال.
وأجاب عطري عن تساؤلات واستفسارات مديري الصناديق الاستثمارية التي تركزت حول مكونات الاقتصاد السوري والإصلاحات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية، ورحب باستثماراتهم ومشاريعهم في قطاعات الاستثمار المختلفة ولاسيما قطاعات الطاقة والنقل والطرق والسياحة.
ومن المقرر أن تنظم الجمعية البريطانية السورية مؤتمر شراكة القطاعين العام والخاص «تمويل البنية التحتية السورية» في الفترة بين 30 تشرين الأول الجاري والأول من تشرين الثاني القادم وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وتتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الإستراتيجية السورية لشراكة القطاعين العام والخاص وتمويل وتنظيم هذه الشراكة وإدارة مخاطرها إضافة إلى ورشات عمل حول الكهرباء والنقل والبنية التحتية والإسكان والنفط والغاز.
ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء واقتصاديون ومحللون عرب وأجانب إضافة إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية.
