محطة أخبار سورية
دعت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية في ختام اجتماعاتها في شرم الشيخ الأربعاء إلى الإسراع في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية الذي يتولاه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت القمة في بيانها الختامي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالبدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي مؤكدة ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب.
كما قررت القمة دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني داعية إلى استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر.
وأكدت القمة دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مشيرة إلى جهود مجلس وزراء الصحة العرب في استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية عام 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الاحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.
كما أكدت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.
وكلفت القمة الأمانة العامة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية بدراسة المشاريع التي قدمتها السلطة الفلسطينية لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية لتمويلها من خلال صندوقي القدس والأقصى وفقا لأنظمتها وتقديم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة في آذار 2011 لوضعها موضع التنفيذ.
وأكدت القمة استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
ودعت إلى الإسراع فى عملية الربط الكهربائي بين الدول العربية مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة.
توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012
وقررت القمة بذل المزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي2015.
وبشأن الأمن المائي العربي كلفت القمة المجلس الوزاري العربي للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عقد جلسات تنسيقية مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع واستكمال إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على القمة.
وبشأن تطوير التعليم في الوطن العربي أشارت القمة إلى أهمية الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامي إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي2009 و2010 وإنشاء المرصد العربي للتربية وتوفير مستلزماته كافة والحملة الإعلامية بشأن التعريف بخطة تطوير التعليم لافتة إلى المساعي التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتقديم الدعم الفني للمتطلبات العاجلة للدول ذات الأوضاع الخاصة مثل العراق وفلسطين والصومال وجيبوتي وجزر القمر من أجل تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأولوية لهذه الدول.
وطالبت القمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باستكمال جهودها في تطوير بنية المعلومات التربوية والتعليمية بالدول العربية واستكمال الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع التعليم في الوطن العربي بالتعاون والتنسيق مع الدول.
وفيما يخص تحسين مستوى الرعاية الصحية أكدت القمة أهمية الخطة الإستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة للأعوام 2011 حتى 2016 مشددة على ضرورة مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية في الدول العربية.
وأوصت القمة بدعم تشغيل خطوط نقل بحري بين الموانئ العربية الرئيسية على أسس اقتصادية وتوفير جميع التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وإمكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط مع مراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.
وطالبت القمة الدول الأعضاء بالعمل على تعزيز قدراتها الإحصائية وإنشاء قواعد بيانات وفقا للمعايير الدولية لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية والتباينات التنموية الوطنية والإقليمية داعية المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص إلى دعم وتمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
كما قررت القمة دراسة عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية نهاية 2012 ترفع نتائجه إلى القمة الاقتصادية الثالثة التي تقرر عقدها في السعودية عام 2013.
إدانة أعمال الإرهاب في المنطقة والعالم ورفض محاولات التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية
كما أدان القادة العرب في بيانهم الختامي أعمال الإرهاب التي شهدتها مختلف مناطق العالم مؤخرا بما في ذلك المنطقة العربية حيث يتناقض حدوث بعض هذه الأعمال مع التراث الاصيل للمنطقة التي كانت مهدا للحضارات وجميع الرسالات السماوية كما كانت رائدة في ارساء ثقافة التعايش بين اتباع الديانات السماوية لقرون طويلة.
وأعرب القادة عن إدانتهم الشديدة لما حدث في كنيسة سيدة النجاة في بغداد وكنيسة القديسين في الاسكندرية ويؤكدون انها اعمال ترمي لزرع الفتنة والتحريض والتمييز بين المكونات العربية بهدف اضعافها وتفكيك نسيجها الاجتماعي.
وقال البيان: إن إدراك القادة لابعاد ومرامي هذه المحاولات المريبة يعزز اصرارهم على بذل الجهود وطرح المبادرات لترسيخ روح التسامح الديني والحوار بين مختلف الديانات والحضارات وهم يعربون عن رفضهم الكامل لمحاولات بعض الدول والاطراف الخارجية وبشكل خاص بعض الاوساط الغربية التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذرائع شتى الامر الذي يعكس تجاهلا لطبيعة الاعمال الارهابية التي لم تستثن اي منطقة في العالم.
وأكد البيان رفض القادة العرب لاتخاذ هذه الأحداث ذريعة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين أو إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون نسيجا واحدا صهرته تجربة تعايش لقرون طويلة في المنطقة العربية.
إعلان شرم الشيخ: الالتزام الكامل بالاستراتيجيات التنموية... التأكيد على تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية2020
وصدر في ختام أعمال القمة إعلان شرم الشيخ جاء فيه: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ في مصر نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت 2009 ونؤكد على المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
وأضاف الإعلان: إنه اتصالا بأولويات العمل العربي المشترك فى المجالين الاقتصادي والاجتماعي تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية وخاصة في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية وتطوير التواصل المعلوماتي في مختلف المجالات عن طريق ربط شبكات الأنترنت العربية كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في العديد من الدول العربية وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
التعامل مع الأمن الغذائي بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية
وتابع الإعلان.. يمثل الأمن الغذائي أولوية قصوى للدول العربية ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي إحدى أولويات العمل العربي في السنوات القادمة وخاصة في ظل تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.
وقال الإعلان: نظرا لان المنطقة العربية تواجة مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية ولاسيما وانها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فاننا نؤكد على تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية 2020 كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
وأضاف.. أنه انطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف التنموية للالفية واهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة والحد من الفقر ومكافحة البطالة وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.
وتابع الإعلان.. وتأكيدا على التزامنا باتاحة الفرص امام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالا للمبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال 2 مليار دولار واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن ان تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 بالمئة من مجموع تعداد مجتمعاتنا فاننا نعرب عن ترحيبنا باطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى ادارته الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
التوظيف الأمثل والاستثمار المستدام للقدرات العربية في مجالات الطاقة وبمقدمتها النفط والغاز
وقال الإعلان: إنه إدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من اهمية عالمية كمعبر دولي لامداداتها فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان امن الطاقة العالمي الذي يمكن ان يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من ازمته الراهنة.
وتابع.. أنه مع ما تملكه بعض بلداننا العربية من امكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا على ضرورة استغلال امكانيات وطاقات اخرى تملكها بلداننا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقة الرياح والامكانات السلمية للطاقة النووية وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدول العربية وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميتها علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا اضافة الى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وقال الإعلان: إنه فيما يتعلق باقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للاعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام2020.
وأضاف.. ومواكبة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد رحبنا بمبادرة البنك الدولي للعالم العربي وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك وكذلك تكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة.
رفض العقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية في تلك الدول
وتابع الاعلان.. ان الحقيقة التي لا شك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وايجابا كما انه لا يمكن اليوم لأي مجتمع ان يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور دون فهم عميق لما يدور حوله في العالم فلا شك ان الازمة المالية العالمية ادت الى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهوما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الامكان كما نؤكد رفضنا للعقوبات احادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من اثار سلبية على جهود التنمية في تلك الدول.. من ناحية اخرى نؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية وتذليل العقبات التي تعوق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015.
وقال.. انه تم الاتفاق على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به الى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والاقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الافريقية ودول امريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادي وذلك للتفاعل مع اثار العولمة من اجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص على الزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الافريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بالاستمرار في دفع التعاون مع دول امريكا الجنوبية في اطار انعقاد القمة العربية مع دول امريكا الجنوبية الثالثة والتي ستعقد هذا العام في البيرو.
وأضاف الاعلان.. انه ادراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات وايمانا منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الاحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية فاننا نؤكد عزمنا على الاستمرار في تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك وادواته التنموية بصفة خاصة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة مع التركيز على اهمية تعزيز التكتلات الاقتصادية كركيزة اساسية لبناء فضاء اقتصادي عربي مندمج للارتقاء بمستوى ادائها وتمكينها من اداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي اصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
الالتزام بتمويل مشاريع دعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها
وتابع الإعلان.. كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تهويدها وذلك من خلال اليات عمل صندوقي القدس والاقصى ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكن اهل القدس من تثبيتهم على اراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الاسرائيلية.
وختم الاعلان بالقول: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ نقرر عقد القمة العربية القادمة بعد عامين في السعودية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الاعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في اطار هذه القمة مؤكدين على الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه مصالح دولنا وشعوبنا.
