محطة أخبار سورية
يسعى اليمن جاهدا للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي.
وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية وللمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.
وقال وكيل البنك المركزي اليمني إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره أنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.
وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعا هشة يعتقد محللون أنه سيكون من الصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.
وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب لما يحدث في تونس حيث وضعت اضطرابات غذاها الفقر نهاية لحكم الرئيس زين العابدين بن علي فقد تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ السبعينات.
وبعد هبوط الريال 17% إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيسي الى 20% من 12% دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة إلى الخارج.
وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالا للدولار، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.
ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12% تقريبا، بينما يصل معدل البطالة إلى 35%. وأكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 23 مليونا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا للكثيرين.
ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد.
