محطة أخبار سورية
قال تقرير لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال إن مشاكل السوق العقارية بدبي مازالت بعيدة عن الحل إذ سيواصل المعروض الزائد من العقارات الإدارية والسكنية والمخصصة لمتاجر التجزئة دفع الإيجارات للانخفاض.
وزادت نسبة الوحدات الشاغرة في سوق العقارات الإدارية في دبي إلى 41% بنهاية العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45% خلال العام الحالي مع دخول معروض جديد، وفقاً لوكالة رويترز.
وتراجع متوسط الإيجارات المتميزة من 190 درهما للقدم المربعة سنويا إلى 150 درهما بانخفاض 21% خلال الربع الأخير و32% على أساس سنوي.
وقالت شركة الاستشارات العقارية إن التراجع الكبير في الربع الأخير يرجع جزئيا إلى اعتزام مركز دبي المالي العالمي خفض إيجارات العقارات الخاضعة لإدارته.
وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حين تضررت السوق جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون إمارة الخليجية.
وفي القطاع السكني تراجع متوسط إيجارات الشقق 8% على أساس سنوي و4%على أساس فصلي. وكذلك تراجع متوسط الإيجار للفيلات 11% سنويا وواحدا بالمئة فصليا.
وقال التقرير رغم إمارات الاستقرار التي ظهرت مؤخرا في سوق العقارات الراقية بدبي فتستمر زيادة المعروض في السوق وليس من المتوقع أن تتعافى الأسعار قبل 2012.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي والتي نزلت بالفعل نحو 60% عن مستويات الذروة التي بلغتها في 2008 بنسبة 10% أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة سوقا بها وفرة في المعروض بالفعل.
ومازالت نسبة الوحدات الشاغرة بمراكز التسوق في دبي بين 15 و30% إذ يدفع احتدام المنافسة بين المراكز شركات التجزئة لإغلاق المتاجر صاحبة أداء الضعيف.
وقال التقرير إن سوق الفنادق هو أقرب قطاع من وضع حد للهبوط مع ارتفاع عدد الزوار في 2010 وبلوغ معدلات الأشغال 70% في المتوسط متجاوزاً نظيره في المدن الرئيسية بالمنطقة.
