ذكر مسؤول اليوم الاثنين أن دول الاتحاد الاوروبي تعمل على تجميد الاصول التي كانت تسيطر عليها أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لكن تريد تفادي زعزعة استقرار اقتصاد تونس خلال العملية.
واتهم بن علي وأصهاره بالاستيلاء على الملايين من الاقتصاد خلال 23 عاما في السلطة. واعتقل 33 فردا من أسرته الاسبوع الماضي من قبل السلطات بينما ذكرت تقارير أن زوجة الرئيس السابق داهمت البنك المركزي للاستيلاء على ذهب قبل فرارها خارج البلاد.
وأكد دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي أن الاتحاد سيرد على ذلك بتجميد أصول متعلقة بأسرة بن علي كما فعلت سويسرا بالفعل الاسبوع الماضي.
لكنه حذر من أنه نظرا لان العشيرة سيئة السمعة "لها أيادي في الكثير من الاماكن" فإن أى تجميد مباشر على الشركات التونسية التي تسيطر عليها ربما يكون له عواقب كارثية.
وذكر المسئول "تخيلوا أنه نتيجة لذلك بقت أرفف سلاسل المتاجر الكبرى الرئيسية في البلاد خالية".
وأوضح أن الاتحاد الاوروبي يواجه موقفا غير عادي حيث أن العقوبات تفرض بشكل عادي لاحداث تغيير ديمقراطي تماما مثلما حدث في حالة بيلاروس أو كوت ديفوار.
وشدد على أنه "في حالة تونس فإننا نعمل بعد أن تغير النظام بالفعل" معربا عن قلقه من تداعيات العقوبات التي تزعزع الاستقرار على الفترة الانتقالية غير المستقرة في البلاد.
وذكر المسئول أن قرارات تجميد الاصول تعقدت أكثر بسبب الحساسيات المختلفة للدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بشأن سرية البنوك وحماية الاستثمارات.
ويعمل دبلوماسيون أيضا لضمان أن تجميد الاصول يخضع لطريقة شرعية بعد الطعن بشكل ناجح على إجراءات مماثلة فرضت في السابق ضد جماعات متشددة إيرانية وفلسطينية في محكمة العدل الاوروبية وفقا للمصدر.
ويتعين الموافقة على قائمة الاشخاص والشركات التي سيجرى استهدافها بحلول 31 كانون ثان/يناير الجاري عندما يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل لاجراء محادثاتهم المنتظمة.
وذكر المسئول "إننا نعمل فى هذا الاتجاه".
