محطة أخبار سورية
رصدت الحكومة الانتقالية التونسية اعتمادات عاجلة وفورية بقيمة 260 مليون يورو بما يعادل نحو 355 مليون دولار لمساعدة المناطق الأكثر فقراً في الوسط الغربي للبلاد الذي انطلقت منه "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية خلال حوار تلفزيوني أحمد نجيب الشابي "تم رصد 500 مليون دينار بما يعادل 260 مليون يورو، كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الوزير يشير بذلك إلى أبرز معاقل الاحتجاج في الوسط الغربي الفقير الذي شكل مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر إقدام شاب يعمل بائعا متجولا على إحراق نفسه في سيدي بوزيد 265 كلم جنوب العاصمة احتجاجا على مصادرة بضاعته، ما اشعل ثورة شعبية عمت البلاد وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 الجاري.
وأوضح الشابي الذي كان زعيم حزب معارض في عهد بن علي أن "الاعتمادات ستشمل ضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحى"، مؤكدا أن هذه "الإعانات هي مجرد دفعة أولى إلى أن يقع تقدير حجم الأضرار وكيفية التعويض عنها".
كما ستشمل "صغار الحرفيين والتجار لاستئناف نشاطهم وإحداث مناشط عمل للمصلحة العامة لفائدة العاطلين عن العمل كإجراءات إسعافية في انتظار إيجاد الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث المشاريع التنموية".
وبخصوص العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا أكد الشابي أنه "سيتم استحداث "فرص للعمل التطوعي بنصف الوقت (...) في انتظار الحصول على عمل قار".
ومنذ أيام يحتج متظاهرون ومن بينهم عدد كبير من الشبان المتحدرين من المدن الداخلية التي تشكو من الفقر ونسبة بطالة مرتفعة، على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية.
وتشكلت الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام بن علي بعد أن حكم البلاد 23 سنة إثر حركة احتجاجات دامت شهرا.
وقد أسفرت الانتفاضة عن سقوط 78 قتيلا و 94 جريحا بحسب الحكومة، بينما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن عدد القتلى يناهز المئة خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
