محطة أخبار سورية
حذّرت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات في مركز دبي العالمي، من إمكانية دخول أصول مشروعة أو غير مشروعة من دول مثل تونس والجزائر، في ظل أحداث التوتر السياسي الراهنة في البلدين.
وأضافت في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى الشركات العاملة في المركز، أن على الشركات التي لديها عملاء من هذه الدول أن تراجع تعريف الشخصيات الحكومية المسؤولة، لافتة إلى أهمية إضافة عاملات هذه الشخصيات أو من لهم صلات وثيقة بهم ضمن هذا التعريف.
وقالت حسب ما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن مصرف الإمارات المركزي قام من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشكوك فيها، بإصدار تعميم يطالب الجهات المعنية بتحسين تقديراتها واجتهاداتها في تعريف الشخصيات المسؤولة في المعاملات الخارجية.
وأضافت السلطة، أن على الشركات التابعة أن يكون لديها النظم اللازمة لتحديد هوية العميل، وإن كان من الشخصيات الحكومية المسؤولة أم لا، وفي حال كونه كذلك، فمن المهم استيفاء متطلبات محددة لمواجهة مخاطر الفساد.
وأوضحت أن على الشركات التحقق من أمور عدة لمثل هذا النوع من العملاء، من بينها تحليل هيكل المعاملات جغرافياً واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من مصادر الثروات والحصول على موافقة الإدارة العليا لفتح الحسابات ومتابعة الإدارة العليا كذلك للمعاملات مع هؤلاء العملاء.
وأضافت أنه إذا كان لدى الشركة شكوك في انخراط العميل في ممارسات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، فعليها أن تبلغ على الفور لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي، مع اطلاعها على الأمر بإرسال نسخة من البلاغ لها.
