محطة أخبار سورية
أعلن النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات.
تضمنت القرارات منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.
