محطة أخبار سورية
يعاد فتح أسواق المال المصرية هذا الأسبوع بعد إغلاق طال أمده، وبعد موجة هبوط حادة، و ليس من المتوقع أن تلقى هذه الأسواق دعماً كبيراً من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تريد مزيداً من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات في مصر قبل أن تغامر بالعودة إلى شراء أوراق المالية المصرية التي أصبحت زهيدة بعد أن هبطت أسعارها في الآونة الأخيرة.
وقال سبعة من عشرة مديرين لصناديق الاستثمار في استطلاع لرويترز من أجل هذه المقالة إنهم لن يشتروا أوراقا مالية مصرية على الرغم من الانخفاضات الحادة للأسعار التي جعلت قيم الأسهم من بين أكثر المستويات جاذبية في فئة أسهم الأسواق الناشئة.
ومع احتدام التوترات السياسية في القاهرة ومعظم أرجاء مصر ومطالبة المحتجين بنهاية فورية لحكم الرئيس حسني مبارك الذي مضى عليه ثلاثة عقود فان الحياة في البلاد أصيبت بالشلل.
ومن المؤكد تقريبا ان النمو الاقتصادي ومشروعات الاستثمار في اكبر اقتصاد في شمال افريقيا سوف تتضرر. ومع وقوع فوضى في دول مجاورة تثور علامات استفهام كبيرة بشأن كيف ستكون السياسة الحكومية المقبلة تجاه المستثمرين.
وقال ديليك كابانوجلو المدير التنفيذي للمعلومات في اسواق الناشئة العالمية في آر.سي.إم وهي وحدة تابعة لشركة أليانتس جلوبال انفستورز في فرانكفورت "قيم الأسهم تبدو جذابة إذا كنت مستثمرا على اجل القصير ولكننا مستثمرون على اجل الطويل ونريد ان نتطلع إلى الامام ونرى كيف سيؤثر كل هذا على نتائج أعمال الشركات وتوليد تدفقاتها النقدية واحتياجاتها التمويلية".
وأضاف "يجب أن نقوم بتقييم المخاطر على الاقتصاد عموما الذي أصيب بالشلل خلال الاسبوعين الماضيين".
وقد هبطت اسهم المصرية 21% في شهر يناير كانون الثاني بعد صعودها 15% العام الماضي و35% في عام 2009.
وارتفعت العوائد على سنداتها العالمية البالغة قيمتها مليار دولار والتي يحين أجل استحقاقها في عام 2020 أكثر من مئة نقطة أساس.
وقفزت تكاليف التأمين على ديونها. وتبلغ هذه التكاليف ان 400 الف دولار للتأمين على دين مصري قيمته 10 ملايين دولار وهو ما يزيد 150 الف دولار عما كان عليه في بداية عام 2011.
