محطة أخبار سورية
قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إن النمو الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6% سيتضرر بسبب الأزمة السياسية، وأن التدفق إلى خارج البلاد قد يصل إلى 8 مليارات دولار خلال اليومين المقبلين، ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك.
وقال العقدة، عشية فتح البنوك اليوم الأحد بعد إغلاقها أسبوعاً بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، إن احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجوداً في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.
وقال العقدة للتلفزيون الحكومي "طبعاً سيكون في الأسبوعين القادمين مجموعة من المشاكل لكننا قادرين على التعامل معها لأننا جربناها من قبل".. وأضاف أن الاحتياطيات يمكن أن تغطي الواردات لمدة تسعة أشهر ونصف اكثر من معظم الدول.
وقال إنه قد تخرج من البلاد نحو 8 مليارات دولار في غضون أسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لأنها تعاملت مع تدفقات أكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضاف "السوق ستفتح اليوم، وأهم شيء هو أن تكون هناك سوق منتظمة، الدولار الامريكي سيكون متوفراً في السوق، انا واثق بأن السوق ستكون منتظمة وأرفض اي إشارة الى ظهور سوق سوداء، المستثمرون اظهروا ايضاً ثقة بالعملة لمدة 6 سنوات"، مشيراً الى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل أكثر حرية أمام الدولار.
ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيراً في الايام التالية لإعادة فتح البنوك.. وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدّر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار او أكثر تترك البلاد يومياً وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.
وأوضح العقدة أن هذه ليست أزمة اقتصادية وأنها أزمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد.. وأضاف أن الازمة ستضر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6% بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الاجنبي وعوامل اخرى. ولكنه قال إنه لا يستطيع الآن إعطاء رقم لحجم النمو.. وقال: "الجنيه يمكن أن يتحرك، أي تذبذب سيكون حركة طبيعية، الجنيه مازال قوياً".
وهبط الجنيه الى أدنى مستوى له منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد أول احتجاج في 25 يناير/كانون الثاني، وسعى البنك المركزي الى طمأنة المستثمرين.
ولكن قرار البورصة المفاجئ يوم السبت بالبقاء مغلقة يوم الاثنين بدلاً من استئناف نشاطها كما كان مقرراً اصلاً يشير الى ان السلطات ليست واثقة من أن النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة.
