محطة أخبار سورية
قررت نيابة الأموال العامة المصرية مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لضم أصول تقارير رسمية تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتسهيل الاستيلاء على نحو 100 مليار جنيه من المال العام لصالح رجال أعمال امتلكوا أراضى شاسعة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ولم يسددوا فارق السعر عن تحويلها من أراض زراعية حصلوا عليها إلى أراضى استثمار عقاري.
ونسبت التقارير للعديد من الوزراء الاشتراك مع نظيف فى وقائع إهدار المال العام أبرزهم محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وأمين أباظة وزير الزراعة المقال وغيرهما، حيث كانوا أعضاء في لجان وزارية وافقت على إسقاط الأموال المستحقة على رجال الأعمال.
وجاء في أحد التقارير أن وزير الاستثمار شكل لجنة برئاسة المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ترأس لجنة فض منازعات الاستثمار وأعفت سليمان عامر من غرامات مستحقة عليه للدولة قدرها 5 مليارات جنيه نظير تحويل الأراضي التي حصل عليها لزراعتها إلى قصور وحمامات سباحة وملاعب جولف.
كما رصدت التقارير قيام نظيف بإهدار نحو 95 مليار جنيه أخرى مستحقة على رجال أعمال آخرين في حالات مشابهة لصالح شركات في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وتحقق النيابة في بلاغ البرلماني السابق مصطفى بكرى يتهم فيه نظيف بالاستيلاء على أرض مساحتها 110 أفدنة تم تخصيصها لجامعة النيل المملوكة لنظيف وعدد من الوزراء، حيث تم بناء الجامعة على مساحة 10 أفدنة فقط، وظلت مساحة 110 أفدنة خالية، وتم إصدار قانون عام 2009 خاص بقانون الجمعيات الأهلية يبيح لمؤسسي الجمعية بتملك أرضها.
كما نسب بكرى لنظيف الحصول على جناح في فندق فورسيزون المطل على البحر الأبيض المتوسط من رجل الأعمال هشام طلعت مقابل تخصيص أراض مملوكة لشركات هشام طلعت بأسعار بخسة.
فضلا عن امتلاك نظيف 3 قصور فى منطقة شاطئ النخيل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
