محطة أخبار سورية
بلغ الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية يونيو للعام 2010 ، تريليون و80 مليار جنيه بنسبة 89.5 % من الناتج المحلي الاجمالي .
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودة الملط، في بيان اليوم الاثنين، ان صافي الدين العام الداخلي بلغ في 30 يونيو 2010 بلغ حوالي 888 مليار جنيه بنسبة (73.6%) من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح الملط ان هذه النسب مستقاة من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، مؤكدا انها (النسب) تجاوزت الحدود الآمنة.
ويساوي الدولار نحو 5.8 جنيه.
وأكد ان تقارير جهازه التي رفعها خلال سنوات من فترتي حكومة رئيس الوزراء السابق احمد نظيف أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها.
وذكر الملط أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسؤولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، وغير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، وعاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة.
واضاف ان هؤلاء الوزراء والمسؤولين تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر بإقترابها، بل إن بعض المسؤولين يساهمون في صنع الأزمات.
وتابع ان هناك أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة بسبب كثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم الإعلامي، وإنكار حدوث الأزمة وعدم الإعتراف بوجود أي خلل.
وقال الملط ان ظاهرة الإحتكار والإغراق وإنفلات الأسعار تفشت في الأسواق المصرية التي أغرقت بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، والسلع المغشوشة والمقلدة ، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق.
وتابع ان أسعار السلع والخدمات شهدت زيادة غير مبررة ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الإرتفاع المتزايد فى الأسعار.
واشار الملط الى ان للفقر خطوط ثلاثة (المدقع ، والأدنى ، والأعلى). ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (16.232) مليون نسمة بنسبة 21.6 % على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات صعيد مصر.
وقال ان هناك سلبيات ومآخذ ومخالفات شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الإستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة.
واشار الى "خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات"، وقيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضي وتخصيصها لبعض المستثمرين ، بالأمر المباشر ، في خروج سافر وإهدارا بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
