محطة أخبار سورية
أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاثنين ان باريس تضع نفسها "بالتاكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة وضع الاصول التي يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في فرنسا.وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في باريس "نحن بالتاكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي أيضا للقيام باي تحرك في هذا الصدد".
وردا على سؤال حول ادراج ذلك على جدول اعمال اجتماع وزراء المالية الاوروبيين اليوم الاثنين في بروكسل، أعلنت لاغارد من جهة اخرى "انها متاكدة من انه سيتم التطرق الى هذه المسالة على المستوى الاوروبي".
وقالت ايضا ان فرنسا التي "تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي" حول تغطية الاصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيري - ستار) "ستفي بالتاكيد بتعهداتها في هذا الاطار".
واعتبارا من الجمعة، موعد إعلان استقالة الرئيس المصري، قررت سويسرا "مع مفعول فوري" تجميد الاصول التي قد يكون يملكها الرئيس المصري في الاتحاد السويسري.
والأحد، اعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل ان الاصول المحتملة في الخارج للرئيس المصري المخلوع ستكون موضع "عمل دولي تشاوري".
وبعد 18 يوما من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تنحى حسني مبارك عن السلطة الجمعة للجيش المصري، فعمت احتفالات الفرح في مصر ودول اخرى في المنطقة.
