محطة أخبار سورية
أعلن خبير أسواق مال أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
وقال إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات فى البورصة المصرية، وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التي شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التى يمتلكها الوزراء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظراً لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحاً أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقى المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.
وقد أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أن سوق الأوراق المصرية تستأنف نشاطها الأربعاء المقبل، مع بدء استقرار الأوضاع العامة، وانتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والانترنت.
وأعلنت البورصة المصرية أنه تقرّر بعد التشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة للشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، بدء التداول في الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل الأحد والاثنين المقبلين، المقومات الفنية لبدء التداول والبحث مع الشركات العاملة في الأوراق المالية في شأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للشركات المسجلة في البورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية، ما يعطي القدرة للمستثمرين على تقويم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، كما تُتاح الفرصة للمبادرات الداعية إلى مشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.
وذكرت أن عمليات التداول في البورصة توقفت في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الأولى للاحتجاجات، ولفت خبراء اقتصاد إلى أن أسهمها فقدت منذ بدء ظهور بوادر الأزمة، نحو 90 مليار جنيه، لتنخفض قيمة رسملتها في السوق من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار.
