محطة أخبار سورية
أكدت وزارة العدل والشرطة السويسرية أنها تلقت طلباً رسمياً من الحكومة المصرية بشأن التعاون القانوني معها في ملاحقة الأرصدة والودائع المتعلقة بأسرة الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك وأربعة وزراء سابقين.
وقالت وكالة الأنباء السويسرية إن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة فولكو كالي رفض الإفصاح عن مضمون الطلب مكتفياً بالقول إن الطلب سوف يأخذ مساره الطبيعي.
يُشار إلى أن مجلس الحكم الاتحادي كان قد أمر عقب الإعلان عن تنحي الرئيس المصري بتجميد أي حسابات محتملة أو ممتلكات له ولزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما وأربعة وزراء سابقين ومنير ثابت شقيق زوجته. كما ألزم المجلس جميع البنوك والمؤسسات المالية بالبحث وتعقب ودائع أو ممتلكات أو أصول لهم والإبلاغ عنها على الفور على أن يسري هذا التعميم لمدة ثلاث سنوات.
وقالت وكالة "كونا" الكويتية إنه وفقاً لبيانات البنك المركزي السويسري فإن قيمة الودائع المعلن عنها باسم مصر لدى سويسرا لا تتجاوز 3.6 مليار دولار وفق آخر إحصاءات صدرت عام 2009 ومن بينها 1.2 مليار دولار مصنفة كاستثمارات خاصة.
وتكاثفت الجهود الدولية لرصد ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام من السلطة الجمعة الماضي، وتشير تقديرات متحفظة إلى أن ثروة الرئيس تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار على الأقل.
في الوقت ذاته بدأت الحكومة البريطانية بتحركات في هذا الصدد لتجميد وملاحقة أموال لمسؤولين مصريين يحتمل اتهامهم بتصدير أموالهم أو إيداعها في البنوك، ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن اختفاء الأموال أو تضارب أرقام الثروات للمسؤولين في مصر يثير شكاً في حجمها ومكان وجودها، وتأمل الجهات المصرفية في أوروبا معرفة حقيقة هذه الثروات ومعرفة قيمتها خصوصاً إذا كانت ترجع لمسؤولين فاسدين.
