محطة أخبار سورية
قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي الأربعاء ان الاحتجاجات التي شهدتها مصر وتونس ستؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلدين لكن لم يطلب اي منهما تمويلا من الصندوق لمعالجة الآثار على ميزانياتهما.
وقال مسعود احمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط للصحفيين ان اكبر أثر للاضطرابات السياسية والاجتماعية على اقتصادات مصر وتونس سيأتي من هبوط نشاط السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وقال "كما هو الحال مع كل أعضائنا إذا رأت الحكومة التونسية او المصرية ان المساعدة المالية من الصندوق ستكون مفيدة فإن الصندوق سيكون قطعا مستعدا لتقديم العون."
وأضاف قوله "ولكن في هذه المرحلة فانه لا تونس ولا مصر اشارت الى انهم يشعرون ان مساعدة مالية من الصندوق شئ يدرسونه الآن."
واضاف قوله انه من الصعب معرفة متى ينتعش اقتصاد البلدين لأن الأمر رهن بسرعة انتعاش السياحة والاستثمارات.
وفي تونس تدر السياحة نحو ستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتدر الاستثمارات الاجنبية المباشرة حوالي 4.5 في المئة من الاجمالي.
وقال احمد انه من الصعب وضع توقعات قاطعة للنمو الاقتصادي في مصر لان الوضع ما زال يتكشف. وقال انه في تونس فان تنبؤات الحكومة للنمو الاقتصادي في عام 2011 بانه سيكون من اثنين الى ثلاثة في المئة هي تنبؤات "معقولة".
وقال انه في تونس ستكون هناك ضغوط على مالية الحكومة الأمر الذي سيزيد من عجز الميزانية بسبب هبوط النشاط الاقتصادي.
واضاف قوله "هذه الاحداث سلطت الاضواء على الحاجة الى نمو أكثر اشتمالا وتحسين نظام الإدارة العامة."
