محطة أخبار سورية
قالت حكومة البحرين إنها ما زالت تتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً قدره 4.5% العام الحالي 2011، رغم أن محللين خفضوا توقعاتهم بسبب الاضطرابات التي أضرت بشدة بالمركز المالي لمنطقة الخليج.
وفرضت السلطات الأحكام العرفية واستدعت قوات من جارتيها الخليجيتين للمساعدة في استقرار الوضع.
وقالت متحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "أكد أن اقتصاد البحرين حافظ على أدائه القوي خلال الأحداث الماضية ومازلنا نتطلع لتحقيق معدلات النمو التي سبق أن أعلن عنها والتي تبلغ 4.5%".
وفي استطلاع لرويترز هذا الشهر خفض محللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة هذا العام إلى 3.4% من 4.2% كانوا توقعوها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 وسط توقعات لمحللين بنمو قدره 4%.
وتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين، التي يشكل القطاع المالي حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من العام الماضي إلى 4.3% على أساس سنوي بسبب ركود تعافي القطاعين المالي والعقاري اللذين تضررا من الأزمة العالمية.
وأثارت الاضطرابات السياسية التي بدأت في فبراير/ شباط سلسلة تخفيضات لديون البحرين من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ودفعت تكاليف التأمين على ديون البلاد إلى أعلى مستوياتها في 20 شهراً.
وقال مصرفيون إن المستثمرين يحولون أموالهم من البحرين، التي يوجد بها صناعة للتمويل الإسلامي بقيمة 66 مليار دولار، رغم أنه من الصعب تقدير حجم التدفقات الرأسمالية من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة بسبب نقص البيانات.
وتعهدت دول عربية خليجية أكثر ثراء بتقديم 10 مليارات دولار للبحرين على مدى عشر سنوات لتحسين أحوال السكن وتخفيف التوترات الاجتماعية.
