محطة أخبار سورية
نفت وزارة الخزانة البريطانية الأنباء التي رددها البعض، وتم نشرها ببعض وسائل الإعلام حول قيام بريطانيا بإغلاق ملف استرداد الأموال، وأصول حسنى مبارك الرئيس المصري السابق، وأعلنت وزارة الخزانة بيانا أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي أصدر بتاريخ 21 مارس الجارى قرارا رقم 270 لسنة 2011 بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وآخرين.
وأصدرت بريطانيا قرارا رقم 877 لسنة 2011 بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية فى الثانى والعشرين من آذار الجاري قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وآخرين، ووافق عليه البرلمان الإنكليزي في ذات اليوم وأصبح نافذا.
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن قرار التجميد شمل النقود والأوراق التجارية، والمطالبات المالية، والإيداعات المصرفية، والأسهم، والسندات، والفوائد، والأرباح، وخطابات الضمان، وحقوق المقاصة، وخطابات الاعتماد، وسندات الشحن، وجميع الأصول العقارية، والمنقولة.
