محطة أخبار سورية
وصل نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني، إلى المكسيك، امس، على رأس وفد رفيع المستوى من رؤساء الشركات ووزراء، بحثاً عن عقود تجارية لتعزيز انتعاش اقتصادي هش في بريطانيا.
وسيلتقي كليج أيضاً مع الرئيس فيليبي كالديرون، ويلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ المكسيكي خلال زيارته.
وقال كليج لـ"رويترز" قبل الزيارة، إن تلك ستكون أرفع زيارة ثنائية بريطانية للمكسيك منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه الزيارة جزء من نهج بريطاني للفوز بعقود تجارية في الأسواق الناشئة، منذ تولي حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السلطة في مايو، بالتحالف مع حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة كليج.
وقاد كاميرون بالفعل وفوداً تجارية إلى الصين والهند والشرق الأوسط، في الوقت الذي زار فيه وزير قطاع الأعمال، فينس كابل، البرازيل للترويج للشركات البريطانية.
وقال كليج "هناك سباق في العالم للتأكد من أن مناطق النمو الكبيرة هي مناطق تكون فيها بريطانيا جزءاً من العمل. وبصراحة، نحن لسنا كذلك في الوقت الحالي".
وأضاف "نحن لسنا "جزءاً من العمل" في أمريكا اللاتينية، وأعتقد أن المكسيك مكان جيد لبدء هذه العملية".
وتأمل بريطانيا أن تتمكن التجارة من انتشال انتعاشها المتعثر من ركود عميق، في وقت من المرجح أن تؤدي فيه التخفيضات في الإنفاق العام، والتي تستهدف خفض عجز في الميزانية، إلى خفض الطلب.
وخفضت بريطانيا توقعها الرسمي للنمو الاقتصادي لعام 2011 من 2.1 إلى 1.7 بالمئة.
وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته "رويترز" لنمو الاقتصاد البريطاني، 1.6 بالمئة في 2011، و2.2 بالمئة في 2012.
وتوقع جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، أن يظل التضخم بين 4 و5 بالمئة معظم فترات العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.5 بالمئة في 2012، وهو مستوى أعلى من الذي يستهدفه "بنك إنجلترا المركزي" عند 2 بالمئة.
وكانت بيانات رسمية قد ذكرت أن انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي فاق التقديرات الأولية، وأنه حتى مع استبعاد آثار الأحوال الجوية السيئة في ديسمبر، فإن الاقتصاد كان سيسجل انكماشاً طفيفاً.
وقوضت هذه البيانات توقعات السوق بأن يرفع "بنك إنجلترا المركزي" أسعار الفائدة قريباً، لكن محللين يقولون إن زيادة للفائدة في مايو مازالت محتملة.
وأشارت بيانات لدراسات مسحية، مؤخراً، إلى أن النشاط الاقتصادي انتعش بقوة أوائل العام الجاري، وقالت الحكومة إن الانكماش الذي كان سببه الأكبر سوء الأحوال الجوية في ديسمبر، لن يؤثر على برنامج خفض العجز في الميزانية.
وأبقى "بنك إنجلترا المركزي" أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 بالمئة، إذ يرى أن التعافي الاقتصادي البريطاني مازال أضعف من أن يتحمل موجة تضخمية متصاعدة.
وقفز التضخم إلى 4 بالمئة، وهو مثل المستوى الذي يستهدفه البنك، لكن الاقتصاد يواجه تأثيراً عكسياً من تخفيضات الإنفاق، وسجل انكماشاً مفاجئاً نهاية العام الماضي.
وأشار بعض صانعي السياسة في "بنك إنجلترا المركزي" إلى أنهم يريدون أن يروا أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول قبل تغيير السياسة.
يذكر أن عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع بمعدل غير متوقع في نوفمبر من العام الماضي، وسجل مستوى قياسياً مدفوعاً بواردات النفط والطائرات.
وأثارت أرقام العجز مخاوف بشأن إعادة التوازن للاقتصاد من خلال الصادرات، لمعالجة الضعف النسبي في الجنيه الإسترليني، كما أثارت شكوكاً بشأن مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي في الربع الأخير. لكن من المرجح أن يجد المحللون بعض العزاء في حقيقة أن واردات الطائرات في نوفمبر هي بند غير متكرر على الأرجح.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع البريطانية ارتفع إلى 8.736 مليار جنيه إسترليني "17.2 مليار دولار" من 8.591 مليار جنيه في أكتوبر. وهذا هو أكبر عجز منذ بدء الإحصاءات الشهرية في يناير 1980، ويتجاوز توقعات خبراء اقتصاديين كانت عند 8.33 مليار جنيه.
