محطة أخبار سورية
قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الشمسية، إن الشركات العالمية تستعد لاستغلال فرص في القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن غياب إطار عمل تنظيمي سيعرقل النمو.
وتعتمد معظم دول المنطقة على مواردها الوافرة من النفط والغاز ومصادر الكهرباء التقليدية لتلبية حاجاتها من الطاقة، لكن في الأعوام القليلة الماضية بدأت دول، مثل المغرب وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية، مشاريع للطاقة المتجددة شملت مشاريع شمسية.
وقال براوننج روكويل، رئيس "جمعية الإمارات لمصنعي الطاقة الشمسية"، التي تضم في عضويتها 70 شركة من بينها "بي بي"، و"سولار"، و"سيمنس" و"مصدر"، "على حكومات المنطقة أن تتبع القول بالعمل، وتضع قواعد ولوائح واضحة للطاقة الشمسية".
وأضاف، خلال منتدى للطاقة الشمسية نظمته مجلة "ميد"، التي تصدر من لندن، "تحتاج إلى حوافز مثل رسوم مغرية، واتفاقات لشراء الكهرباء، ومزيد من التنسيق مع منظمات الصناعة".
ويجري تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة نحو 500 ميغاواط في المغرب، وبنحو 100 إلى 200 ميغاواط في سلطنة عمان.. وأتمت الإمارات مشاريع بطاقة نحو 12 ميغاواط، وتعتزم إضافة 250 ميغاواط أخرى في مشروعي "شمس 1" و"نور 1".
وتعتزم الإمارات توليد 7 بالمئة من حاجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2020.. وتعمل "جمعية مصنعي الطاقة الشمسية" مع حكومة الإمارات لوضع توصيات تستهدف النهوض بنمو الطاقة الشمسية في البلاد.
وقال أليكس كيتون، مدير استراتيجية الشرق الأوسط لدى "جي دي أف سويز"، إنه إضافة إلى غياب إطار عمل تنظيمي، تفتقر المنطقة إلى شبكات لنقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال "سوق الطاقة الشمسية مازالت في المراحل الأولى، رغم أن موقع المنطقة مثالي لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية"، مضيفاً إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر حتى الآن إلى هيكل لتسعير رسوم الطاقة الشمسية.
