محطة أخبار سورية
قال وزير المالية التونسي جلول عياد يوم الجمعة إن تونس تتوقع نموا اقتصاديا محدودا هذا العام وتحتاج إلى قروض خارجية بقيمة أربعة مليارات دولار لمساعدتها على التعافي من تداعيات الثورة.
وقال عياد خلال مؤتمر صحفي إن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع بمقدار مليار دينار تونسي (720 مليون دولار) هذا العام.. وأضاف أن النمو المتوقع في عام 2011 كله يتراوح بين صفر وواحد بالمئة.
ولفت عياد إلى أن ديون تونس للبنوك والدول الأجنبية تبلغ نحو 16 مليار دينار لكن تونس لن تطلب تعديلها موضحا أن تونس لن تطلب تعديل ديونها الخارجية حتى تتفادى مخاطر التدخل الخارجي في قراراتها السياسية.
وقال عياد انه سيتم اقرار ميزانية عام 2011 بنهاية مايو أيار. وأضاف أنه يجري بحث بعض التعديلات وأن الحكومة ستزيد مخصصات التنمية في الاقاليم بمقدار 255 مليون دينار. وذكر أيضا أنه سيجري تحديث أو الغاء بعض المشروعات الكبرى لكنه لم يخض في التفاصيل.
وقال عياد ان الحكومة تسعى لخلق 20 ألف وظيفة في القطاع العام و20 ألفا في القطاع الخاص خلال العام الحالي.
وكانت حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد توقعت في العام الماضي أن يبلغ النمو 5.4 بالمئة في 2011 وأن توفر حوالي 80 ألف وظيفة جديدة.
