مصدر الصورة
كلنا شركاء
لا أدري مامستوى العلاقة بين النائب الإقتصادي عبد الله الدردري وخلفه في رئاسة هيئة تخطيط الدولة الدكتور تيسير الرداوي ، ولكن الشيء المؤكد أن الرداوي هو المنتقد الدائم للخطة الخمسية العاشرة ووصفها مرة بأنها غير شعبية لأن الناس لم تفهم هذه الخطة !
وذهب الرداوي إلى أبعد من ذلك في انتقاداته عندما اكد انه لايوجد إجماع وطني حول الخطة العاشرة وأن الكثير من الفعاليات الفلاحية والعمالية وأحزاب الجبهة ومجلس الشعب لم تتطلع إطلاعا كاملا على هذه الخطة وكشف الرداوي للمرة الأولى عدم وجود جهاز إداري كفوء قادر على تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة !
ربما كان الرجلان ينتميان إلى مذهبين اقتصاديين متناقضين مما يجعل الدردري يفخر ويتفاخر بما حققته الخطة الخمسية العاشرة في حين يستمر د.الرداوي بنقدها وانتقادها في جميع المناسبات !
ولعل هذا التناقض هو الذي جعلني لم أفاجا كثيرا بما تضمنه التقرير الخاص بمراجعة وتقييم النصف الأول من الخطة الخمسية العاشرة الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة .
التقرير يفضح الدردري ويضعه في موقف حرج لأنه يناقض تماما مايروج له من إنجازات وبطولات اقتصادية وتنموية حققها خلال السنوات الماضية !
وباعتبار أن الدردري يوصف بـ ( مهندس الخطة الخمسية العاشرة ) .. وباعتباره يرأس الفريق الإقتصادي في غياب رئيسه المهندس محمد ناجي عطري .. وباعتباره المؤدلج لاقتصاد السوق ( الإجتماعي ) .. وباعتباره المدافع الدائم عن الحكومة وتسويق ( إنجازاتها ) ..
فهو الآن في موقف حرج تماما بعد أن فضحته هيئة تخطيط الدولة في تقريرها الأخير !
هو فعلا في موقف حرج فالفضيحة مجلجلة وأمام الدردري لمواجهة هذه الفضيحة خيارين أحلاهما مر : الأول الرد على التقرير وهذا يعني نشر الغسيل بين جهتين حكوميتين مسؤولتين مباشرة عن إعداد الخطة الخمسية الجديدة وهو أمر لن يسمح به رئيس الحكومة .. والثاني هو تجاهل التقرير على أمل أن لايلفت نظر أحد من الإقتصاديين المعارضين لسياسات الدردري !
ويبدو أن رهان الدردري نجح فعلى الرغم من نشر التقرير في جريدة الثورة فأنه لم يشر إليه أحد حتى الآن وكان يمكن أن يشكل هذا التقرير مادة دسمة للمشاركين في أعمال الدورة السادسة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال وبخاصة أن الدردري دافع بشراسة عن الخطة الخمسية العاشرة في اليوم الأول من اعمال هذه الدورة !
ولابد هنا من التساؤل : هل كان نشر تقرير هيئة تخطيط الدولة حول تقييم الخطة الخمسية العاشرة قبل يوم من اجتماع العمال السنوي مجرد مصادفة أم كان يقصد به فضح الدردري أمام العمال ؟
لتنابع أبرز ماجاء في تقرير الهيئة لنكتشف لماذا هو فضيحة للدردري وفريق الحكومة الإقتصادي :
- البيئة الإستثمارية ضعيفة والإنتاجية متدنية .
- مشاركة واهية للقطاع الخاص ومنافسة دولية شديدة وتدن كبير في اسعار المواد الاولية .
- معدلات النمو التي حققتها سورية في المستوى العالمي لا تتوافر لها عناصر الديمومة في ضوء استمرار الاختلالات التي تم تحديدها قبيل الخطة .
- بطء في التطوير المؤسساتي وضعف الانتاجية بشكل عام .
- التكنولوجيا المستخدمة ذات مستوى متدن اضافة الى عدم التنسيق على مستوى القطاعات المختلفة .
- استمرار مشكلة البطالة خاصة الشبابية منها .
- استمرار مشكلة العدالة في توزيع الدخل بين الافراد والمناطق .
- ما تحقق من معدلات نمو مرتفعة بحاجة لمجموعة من المعايير لقياس مدى استدامته على الأجلين المتوسط والطويل .
- التعويل على الطلب الخارجي مستقبلا يعتبر امرا صعبا في ضوء عدم تحقيق الصادرات السورية تقدما في العامين 2006-2007 .
- ارتفاع قيمة العملة بحدود 10% اثر سلبا على تنافسية الصادرات .
- تراجع الاستثمار الخاص والعام بمعدل 12٪ تقريبا هو مؤشر سلبي ويعاكس اهداف الخطة .
- انتاجية العامل ما زالت متواضعة مقارنة بالدول النامية الناشئة والغريب ان تأتي انتاجية العامل في قطاع الصناعة ثالثا .
- يتوقع ان يكون هناك زيادة في عدد العاطلين عن العمل وستكون بطالة الشباب هي الاكثر ضغطا.
- مؤشرات القطاع الصناعي العام تراجعت كثيرا بسبب قدم الالات وارتفاع التكلفة وانخفاض مهارات العاملين ووجود وحدات انتاجية خاسرة ومتوقفة.
- انخفاض الاستثمارات العامة في الصناعات التحويلية في حين نمت في القطاع الخاص بمعدلات فاقت النسب المخططة.
- عدم متابعة وزارة الصناعة لاجراء تقييم دوري للسياسات المطروحة ومدى ملاءمتها الاهداف .
- عدم رصد الاعتمادات الاستثمارية الكافية للمشاريع التي تساهم في تطوير قطاع الصناعات التحويلية .
- لمواجهة حدة التحديات ورفع مستوى الصناعات التحويلية لابد من رصد الاعتمادات اللازمة لشركات القطاع العام الصناعي من اجل عمليات الاستبدال والتجديد لالاته وخطوط انتاجه والسماح لادارات الشركات بالاسراع وعلى مسؤوليتها بانجاز ذلك بغض النظر عن وجود احتمال ارتفاع معدلات التضخم .
- عدم قيام مديرية الاستثمار الصناعي ومديريات الصناعة ومديرية التخطيط والتحليل المالي باجراء التقييم الدوري للمنشآت الصناعية للقطاعين العام والخاص بآن واحد وبيان نقاط الخلل .
- عدم وضع سياسة عامة سنوية تتماشى مع الخطة الخمسية العاشرة او كل خطة بحيث يتم تنفيذها لا ان تبقى هذه السياسات نظرية وقائمة على الشعارات والاماني بل يجب ان تكون واقعية .
- تراجع الاستثمارات خصوصا في عام 2007 لعدم وضوح مزايا المرسوم 8 لعام 2007 .
- عدم حدوث اي تطورات تذكر في هيكلية القطاع الخاص التي مازالت مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات طابع عائلي .
- التحسن في التحصيل الضريبي غير النفطي لا يعكس مبدأ عدالة التوزيع بدليل تناقص حصيلة الضرائب المباشرة وزيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة .
- مازالت هناك كتلة كبيرة من الناتج خارج التكليف الضريبي بدليل ان الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لم تترافق مع زيادة الايرادات الضريبية غير المباشرة وان الزيادات الحاصلة في الايرادات الضريبية غير النفطية لا تغطي النقص الحاصل في الايرادات المتعلقة بالنفط .
- ابقاء العجز على حاله يؤثر على عملية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وعلى اعادة توزيع الدخل .
- الغاء الدعم جزئيا على بعض المواد كان سلبيا على تكاليف المعيشة في ضوء ارتفاع الاسعار .
- وجود كتلة نقدية من العملة الاجنبية في السوق غير معروفة لدى النظام المصرفي يمكن ان تؤدي الى زيادة الضغوط الاقتصادية في حال تحولها الى الليرة السورية .
- على الرغم من وجود المصارف الخاصة الا ان المصارف العامة مازالت صاحبة النصاب الاكبر في التسليفات والايداعات.
- ارتفع معدل التضخم خلال النصف الاول من عام 2008 الى 17.8٪.
- عدم استقرار الحساب الجاري بسبب التراجع في رصيد الميزان التجاري السلعي .
- لايزال هناك عدد من سكان سورية يعيشون الفقر رغم انخفاض نسبتهم وزيادة نسبة عدد السكان تحت خط الفقر الشديد الى 12.2٪ وزيادة نسبة عدد السكان تحت خط الفقر العام الى 34.5 من اجمالي عدد السكان .
- عدم اصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل التأجيري وهذا المشروع تم انجازه الا انه توقف بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية .
- وفق معيار تكلفة المعيشة فقد انخفضت كتلة الرواتب والاجور كنسبة من الناتج الاجمالي المحلي الى 30٪ في عام 2007 بدلا من 32٪ في عام 2005 وتراجعت معدلات نمو الاجور الحقيقية الى 3.2٪ من عام 2008 بدلا من 9.9٪ عام 2005.
- تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي كان لها اثر سلبي نسبي على الدخول والانفاق لتراجع معدلات نمو الدخل الحقيقي .
- مازالت مشكلة تزايد كميات مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي والمخلفات الصلبة المطروحة الى التجمعات المائية والانهار بدون حل حتى الان .
- انخفاض نصيب الفرد من المياه الى مادون 747م3 سنويا وهو دون خط الفقر المائي المحدد بـ1000م3 سنويا.
- استمرار تدهور الاراضي نتيجة التغيرات المناخية التي بلغت حوالي 8٪ من اجمالي الاراضي الزراعية.
- تناقص المساحة المزروعة فعلا بنسبة 2.6٪ وذلك بسبب الزحف العمراني وتدهور الاراضي وزحف الصحراء والنقص الحاصل في موارد المياه المتاحة والعزوف عن الاستثمار في الزراعة بسبب ارتفاع عامل المخاطرة .
- عدم صدور قانون التأمين الزراعي وعدم التمكن من تنفيذ الية العقود المسبقة بين المنتجين والمؤسسات التسويقية لتنظيم التسويق وغياب مؤسسات وشركات التسويق الخاصة ذات الطاقة الانتاجية المالية لتنظيم التسويق .
- اضطراب اسعار المواد الاولية ما يعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية الزراعية .
- فشل معظم المناقصات او تدويرها وعدم التمكن من وضع صيغة تنفيذية لاعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخدمية والتنموية وربطها مع المؤشرات الانتاجية والمالية .
- على الرغم من صدور عدد من التشريعات الناظمة فإن عدم كفاءة تطبيقها ادى الى تدهور الموارد والتعدي على الاراضي الزراعية .
- ركود طويل وضعف في المؤسسات السياحية الحكومية والخاصة .
- لم يتحقق ما كان مخططا له في نشاط النقل الجوي البحري نتيجة ضعف عدد طائرات الاسطول الجوي .
- عدم وجود بنية تشريعية ملائمة في قطاع النقل الامر الذي ادى الى فشل تنفيذ مشاريع الاستمثار وفقا لصيغة BOT وساهم في عدم رصد الاعتمادات اللازمة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية .
- عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال البنى التحتية كونها استثمارات ذات كلفة عالية أدى الى عدم ظهور تطور ملحوظ في توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية.
- لم يتم التخلص من الاختلالات التي تم تحديدها في الخطة اذ ما زالت مستمرة وبعمق .
- انخفاض الانفاق الاستثماري أدى الى تخفيض عجز الموازنة ما يجعل هذا الانفاق بعيدا عن استخدام المعايير المحددة في الخطة.
- الايرادات لم تتطور بسبب عوامل كثيرة منها عدم استكمال اجراءات تطوير الادارة الضريبية والتهرب الضريبي .
- لم يتم تبني استراتيجية واضحة لادارة الدين العام بما يتناسب مع التوازنات على المستوى الاقتصاد الكلي .
- سعر الفائدة ما زال بعيدا عن تشجيع الاستثمار .
- لم يتم البدء بمعظم البرامج المخططة لتحقيق آثار الصدمات الاقتصادية التي تحملها .
أخيرا نقول أن هذه الشهادة من أهل البيت تؤكد أن الإنتقادات التي كانت توجه للخطة الخمسية العاشرة أو بالأحرى لسياسات الدردري والفريق الإقتصادي كانت في محلها ..
وهاهي هيئة تخطيط الدولة توثق هذه الإنتقادات بتقرير رسمي يشكل فضيحة ليس للدردري فقط وإنما لمجمل سياسات حكومة المهندس عطري.
