محطة أخبار سورية
سارعت حكومة تسيير الأعمال في مصر إلى فتح ملف الراضي المنهوبة وإحالته للقضاء المصري وتم إلقاء القبض على عدد من كبار رجال الحكومة المصرية السابقة أو إصدار أوامر بترقب وصول من غادر البلاد منهم ومخاطبة الإنتربول لملاحقتهم خارج الأراضي المصرية.
ورأى بعض الخبراء إمكانية أن يكون استرداد ثمن هذه الأراضي وفروق أسعارها مخرج لمصر من أزمتها ووسيلة لتسوية قضايا الاستيلاء على الأراضي التي طالت رموزاً في عالمي المال والسياسة بمصر.
وتكشف تحقيقات الجهات الرقابية في مصر عن أن شركات مملوكة لأشخاص نافذين في عالم الاقتصاد والسياسة في مصر مثل: منير غبور ومحمد منصور وأحمد المغربي وزهير جرانة، بالإضافة إلى أحمد عز ومحمد أبوالعينين وحسن درة قد تورطوا في قضايا فساد وإهدار للمال العام, حيث حصل البعض منهم على أراضٍ بأسعار تقل كثيراً عن ثمنها الأصلي مثل قيام شركة "سيراميكا للتنمية السياحية" بالحصول على مليوني متر مربع في الغردقة بسعر دولار واحد للمتر, في حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتخصيص هذه الأراضي بـ10دولارات للمتر لشركات أخرى.
ووفقاً لدراسات صدرت من مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة, فإن جملة الأراضي التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبأسعار تقل عن الأسعار السائدة في ذلك الوقت تبلغ فروق الأسعار فيها نحو 98 مليار جنيه, فضلاً عن قيمة الضرائب العامة التي لم تسدد على فروق أسعار تلك الأراضي والتي يطلق عليها ضرائب الأرباح الرأسمالية وتبلغ حوالي 7 مليارات جنيه.
وأوضح المركز أن هذه المبالغ التي تم الاستيلاء عليها لـ11من رجال الأعمال فقط, ودون وجه حق تبلغ نحو 105مليارات جنيه، وهي الأراضي التي كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية العمرانية تقومان ببيعها وتخصيصها لصالح كل من: أحمد علاء الدين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق، ومحمد محمد أبوالعينين صاحب مجموعة "سيراميكا كيلوباترا" ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق، وياسين لطفي منصور، ومنير غبور، وحسن درة صاحب مجموعة شركات "درة"، ومنير صالح ثابت، وخالد منير صالح ثابت، وطارق منير صالح ثابت، وحسين سالم.
