محطة أخبار سورية
أجمع اقتصاديون سعوديون وأجانب على أن المرحلة الراهنة من عمر الاقتصاد السعودي تتطلب أن يعمد متخذو القرار في السياسة المالية والنقدية في المملكة إلى فتح حوار موسع وجدي حول سعر صرف الريال وارتباطه بالدولار الأميركي، ومدى تأثير أي إجراء من هذا النوع في شكل الاقتصاد السعودي.
وقال الاقتصاديون السعوديون في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية": المتخصصة نشرتها اليوم الأربعاء إن استمرار انتهاج المملكة لسياسة الارتباط وتثبيت السعر أمام الدولار منذ 1986، على الرغم من التغيرات الجوهرية التي حدثت على شكل الاقتصاد العالمي ما يعتبر "مغامرة نقدية".
وأشاروا إلى أن البقاء على الحالة الراهنة هو مشكلة كبيرة في ظل انتشار "حرب بقاء" بين الدولار والين الياباني وغيرهما من العملات العالمية، واستمرار ضعف الدولار وضبابية مساره خلال الأعوام المقبلة.
وانقسم الاقتصاديون بين داعين إلى رفع سعر الريال إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 3.25 ريال للدولار على الأقل أو العمل بصورة جدية على فك الارتباط تدريجيا بالدولار والارتباط بسلة عملات متوازنة، تمتص المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي بسبب هذا الارتباط ومنها التضخم المستورد.
من ناحيتهم، اعتبر الاقتصاديون الأجانب أن فتح حوار حول هذه الفكرة جيد ومطلوب، إلا أنهم أكدوا أن أي تغيير مفاجئ على السياسة النقدية السعودية سيكون خطأ فادحا - على حد تعبيرهم.
واعتبروا "إن ثبات السياسة النقدية للمملكة أحدث استقرارا في اقتصادها، كما أسهم في إحداث تنافسية للصادرات السعودية في الأسواق الخارجية وثبات للأصول السيادية".
ونقلت "الاقتصادية" عن جون سفاياكينكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، قوله" أن رفع سعر صرف الريال في المرحلة الحالية قد يضع متخذي القرار في موقف صعب عند عودة الدولار للنمو".
ويعتقد سفاياكينكس أن الدولار الضعيف لن يستمر طويلا، والمملكة بلد يعتمد على النظرة والاستراتيجيات طويلة الأمد، خصوصا فيما تعلق بإحداث استقرار يحدث طمأنينة واسعة لدى المستمثرين الأجانب.
وأضاف "ستتعرض الأموال السيادية والاستثمارات السعودية في الخارج للخسائر في حال رفع سعر الريال".
من جانبه، اكد مطشر المرشد، وهو مصرفي سعودي "أن الأضرار الجانبية لرفع قيمة الريال يمكن امتصاصها بسهولة أكبر من تلك المتعلقة بمعالجة جوانب السكن ومراقبة الأسعار".
واضاف المرشد "لنقل إنه تم رفع سعر الريال بواقع 20 في المائة مثلا.. وحدث تراجع في قيمة الأصول الخارجية والبالغة نحو تريليوني ريال، أي 40 مليارا.. هذا يعني أنها أقل بكثير من المبالغ التي دفعت على برامج الدعم ومكافحة التضخم خلال العامين 2010 و2011 بكثير والبالغة نحو 90 مليار ريال".
وأوضح المصرفي السعودي "إن الطريقة الملائمة والمتاحة اليوم أمامنا لاحتواء التضخم المستورد هو في رفع قيمة الريال".
وأضاف "كما فعلنا في الثمانينيات عندما هبطت أسعار النفط إلى مستويات متدنية صاحبها عجوزات في الميزانية السعودية، فأصدر العاهل الراحل الملك فهد بن عبد العزيز حينها توجيهاته بخفض قيمة الريال من 2.90 ريال أمام الدولار إلى 3.25 ثم لاحقا 3.75 وعلى مراحل عدة؛ لكي يستطيع الاقتصاد السعودي أن يتماشى مع تلك الحقبة".
