محطة أخبار سورية
كشف مختصون ماليون سعودية أن الأموال السعودية المهاجرة بلغت حوالي 2.65 ترليون ريال مطالبين بضرورة استقطاب هذه الأموال في استثمارات جديدة في المملكة.
وحذر المختصون الماليون في تصريحات لهم نشرتها صحيفة "الرياض" اليوم الأربعاء من أن استمرار انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ودول أوربية يعتبر مؤشرا سلبيا يجب الحذر والتنبه له قبل أن تواجه استثماراتنا في الخارج تبعات أزمة الديون السيادية المتوقع حدوثها عطفا على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وأشاروا إلى إن عودة أموال السعوديين المهاجرة بحاجة إلى إستراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محليا، وتشجعها على العودة من خلال طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة قوله "مع توالي الأزمات المالية والسياسية العالمية، يبدأ الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج في التفكير في عودة أموالهم واستثماراتهم إلى الداخل لتوفر عنصري الأمن والاستقرار".
وقال أن الأموال السعودية المهاجرة بلغت 2.65 ترليون ريال. مضيفا أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية تجعل من قارة آسيا، ومنطقة الخليج بالتحديد، قبلة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ العديد من الإصلاحات والتسهيلات من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التي ستكون دافعا للمستثمرين السعوديين، لعودة استثماراتهم المهاجرة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين " إذا كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، فمن باب أولى أن نطالب بعودة بعض الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج، بدلا من أن يستخدمها الآخرون لدعم إقتصاداتهم".
ولفت إلى أن إبقاء الأموال الخاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج يمكن أن يشكل عليها خطرا كبيرا خاصة لأولئك الذين لا يحسنون التعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية
