محطة أخبار سورية
أحالت هيئة مكافحة الفساد في الأردن اليوم الاربعاء ملف قضية الكازينو الى مجلس النواب باعتباره صاحب الصلاحية بتوجيه الإتهام للوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم استنادا لاحكام الدستور .
وقال بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة قررت خلال اجتماع عقدته اليوم احالة ملف قضية الكازينو الى مجلس النواب حيث كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية.
ويعتبر ملف قضية الكازينو من ابرز القضايا التي احاطت بها شبهات فساد في الأردن حيث قرر رئيس الوزراء معروف البخيت تحويلها لهيئة مكافحة الفساد بعد ايام من تشكيل حكومته قبل شهرين، وادلى بافادته حول القضية امام هيئة مكافحة الفساد الشهر الماضي .
وكانت حكومة البخيت الاولى ( 2005-2007) وافقت لمحمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على اقامة كازينو في منطقة البحر الميت . الا انه تم الغاء الإتفاقية من قبل الحكومة الاردنية التي كانت برئاسة نادر الذهبي عام 2008 لوجود مخالفة دستورية في الإتفاقية .
واستخدمت القوى السياسية المناوئة للبخيت موافقتة على انشاء كازينو في الاردن وسيلة للهجوم عليه عند تكليفه بتشكيل حكومته الثانية في الاول من شباط الماضي
