محطة أخبار سورية
أنهى المشرعون العراقيون اليوم السبت، الجدل القائم حول تسوية دفع الـ400 مليون دولار مع الأمريكيين الذين ادعوا تعرضهم للانتهاكات من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال غزو الكويت.
يقول عباس البياتي - أحد أعضاء الجبهة السياسية في العراق - إن الموافقة جاءت بالإجماع بعد الاستماع إلى تقارير وزراء المالية والخارجية العراقيين التي تصف مدي خطورة الوضع وضرورة الموافقة علي التسوية.
من جهة أخري، أوضح محمود عثمان -أحد المشرعين السياسيين بالعراق- أن الموافقة علي مثل هذه التسوية ستتيح للعراق حماية نفسها من أي دعوة قانونية في المستقبل قد تطالب بدفع أكثر من مبلغ الـ400 مليون دولار المتفق عليها.
في غضون ذلك، رفض المشرعون المنتسبون للمعارضة العراقية وعلي رأسهم الزعيم مقتدي الصدر، التوقيع علي التسوية، فيما أعرب حكيم الزميلي - أحد أعضاء جبهة التشريع - عن مفاجئاته الشديدة من موقف المشرعين الذين عكسوا توجهاتهم فيما يتعلق بالقرار في اللحظة الأخيرة بعد أن اتخذ القرار حيزاً كبيراً من المناقشة في الأيام السابقة، مضيفا أنه من الأولي تعويض الشهداء والمعتقلين العراقيين بدلاً من دفع تعويضات للأمريكيين.
جدير بالذكر أن التسوية جاءت كجزء من الاتفاق الذي انعقد العام الماضي بين بغداد وواشنطن لوضع حد للدعاوي القضائية المطالبة بالتعويضات للأمريكيين الذين تم تعذيبهم وترهيبهم في ظل نظام صدام حسين، بالإضافة لمن استخدمهم كدروع بشرية، على حد قولهم.
إضافة إلى أن نظام صدام كان قد اتخذ مئات الرهائن من الأمريكيين في محاولة لمنع هجوم أمريكا وحلفائها في الفترة التي سبقت حرب الخليج، وعلي إثر ذلك قدم مئات الأمريكيين الدعاوي القضائية التي دامت لسنوات ضد نظام "صدام"، حيث استمروا صامدين علي موقفهم حتي بعد سقوطه وتولي حكومة جديدة.
