هآرتس/ذي ماركر – تقرير – 26/4/2011
مرت نحو ثلاثة اشهر منذ بدء المظاهرات في مصر والتي ادت الى اسقاط الرئيس حسني مبارك، وعلى الاقل حسب التقارير في الصحف المصرية، يبدو انه في الاسبوع الاخير يعتبر احد المواضيع الاكثر اشتعالا في الشارع المصري هو بيع الغاز المصري لاسرائيل.
التقارير الكثيرة في نهاية الاسبوع الماضي تعلقت بنقل مبارك الى المستشفى في سجن القاهرة، حيث سيتم التحقيق معه ضمن امور اخرى في قضية الغاز الاسرائيلي؛ لرفع لوائح اتهام ضد ستة مسؤولين متهمين بالفساد المتعلق بصفقة الغاز مع اسرائيل؛ والشائعات عن ان حسين سالم، مالك النصيب الاكبر في موردت الغاز المصرية EMG، عثرت عليه الانتربول في مكان اختبائه في سويسرا. كما تحدثت التقارير عن طلب قيادة شباب الثورة في مصر رفع المداخيل السنوية للدولة من بيع الغاز لاسرائيل بـ 200 مليون دولار.
"مصر توجد اليوم على حدود الفوضى"، قال في نهاية الاسبوع مصدر في سوق الطاقة الاسرائيلية. "اذا شبهنا هذا بالثورة الفرنسية، فان مصر هي في مرحلة قطع الرؤوس في الميادين وذلك لان هذا هو ما يريده الشارع. الحكم في مصر اليوم ضعيف جدا، يخضع لقيادة الشارع من شباب الثورة وينفذ كل شيء تطلبه منه".
صحيفة "المصري اليوم" أفادت في نهاية الاسبوع بان المدعي المصري العام رفع لوائح اتهام ضد وزير النفط السابق، سامح فهمي، وخمسة مسؤولين آخرين، في ثلاثة مواد تتعلق بالفساد في صفقة بيع الغاز الطبيعي من مصر لاسرائيل. ويتهم الستة بالمس بالمصالح القومية لمصر، التبذير للمال العام ونقل الغاز المصري الى محافل اجنبية لتتمتع به. حسب الصحيفة، فان لوائح الاتهام "توجه الاضواء الى بعض المسائل موضع الخلاف الاشد في مصر: السيادة القومية، الفساد والعلاقات مع اسرائيل". كما أنه بدأت مسيرة الكشف عما وراء الكواليس لصفقة الغاز المصرية – الاسرائيلية، الامر الذي حسب الصحيفة لم يطرح لعلم الجمهور.
فهمي، 61 سنة، مهندس كيماوي في ثقافته، شخصية اساسية في مشروع الغاز، تبوأ منصب وزير النفط المصري منذ 1999 ومنذ نحو شهر استدعي للتحقيق بدعوى اتاحته بيع الغاز الطبيعي باسعار مخفضة لاسرائيل ولستة دول اوروبية اخرى، فالحق بذلك بمصر خسائر بمبلغ 3 مليار جنيه مصري (أكثر من نصف مليار دولار). وادعى فهمي في الدفاع عن نفسه بانه نفذ اوامر الرئيس المصري المعزول، مبارك.
في اسرائيل، رد هذا الاسبوع وزير البنى التحتية السابق، بنيامين بن اليعيزر الشائعات التي قالت انه كان مشاركا بدفع رشوة في صفقة الغاز مع مصر. هذه الشائعات جاءت في اعقاب اعتقال فهمي، الذي وقع على الصفقة مع بن اليعيزر. وجاء من مكتب بن اليعيزر بان "الادعاءات سخيفة وغير جديرة بالتعقيب".
EMG والعلاقة الاسرائيلية
يوفر الغاز المصري اليوم 40 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي لاسرائيل. وقد بيع الغاز لاسرائيل من شركات EMG المصرية التي بسيطرة سالم (28 في المائة)، PTT التايلندية (25 في المائة)، مجموعة مرحاف بالملكية المباشرة من يوسي ميمان وامبل، شركة عامة بسيطرة مرحاف (20.6 في المائة)، سام زال ودافيد فيشر (12 في المائة)، شركة الغاز المصرية (10 في المائة) ومستثمرون مؤسساتيون اسرائيليين (4.4 في المائة).
منذ نهاية كانون الثاني، من اندلاع الاضطرابات في القاهرة والتي أدت الى سقوط نظام مبارك، هبط سهم أمبل في بورصة تل أبيب بـ 30 في المائة، وهو يواصل الهبوط بانتظام. شهادات استثمار الشركة انخفضت منذئذ بالمتوسط بنحو 10 في المائة، وارتفعت مردوداتها الى نحو 10 في المائة. يوم الخميس القادم ستعقد ادارة أمبل الجمعية العامة لاصحاب شهادات الاستثمار في مكاتبها في هرتسيليا بتوح وستضعهم في صورة وضع الشركة.
وترافق والاضطرابات في مصر توقف لعدة سابيع في تدفق الغاز لاسرائيل نجم عن عملية تمت في محطة القياس المجاورة للمحطة التي يخرج منها انبوب الغاز المصري الى اسرائيل. وفي الاسابيع الاخيرة عادت؟؟ بالتدريج لتزود كميات الغاز الملزمة بتوريدها لاسرائيل حسب العقود الموقعة معها.
في 2010 وردت EMG لاسرائيل 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعية بـ 360 مليون دولار، وتتوقع الشركة بان تزيد الكمية وستبيع 3 BTU في 2011، ولا سيما لشركة الكهرباء وللشركة لاسرائيل. وتعهدت مصر بان تورد لاسرائيل حتى 7 BTU في السنة على مدى 20 سنة (مع خيار لمضاعفة فترة الارتباط). اذا ما استوفي هذا السقف، ففي EMG يتوقعون دخلا بمليار دولار في السنة.
تلقت EMG من السلطات المصرية تفويضا بان تصدر الغاز الطبيعي الى دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط. بتعبير آخر، فان EMG تشتري الغاز الطبيعي من مصر، تبيعه لاسرائيل وتقتطع عمولة وساطة. غير انه من أجل المبادرة الى مشروع دولي في الشرق الاوسط (بل وبين دولتين يسود بينهما سلام بارد)، والاستثمار فيه نحو نصف مليار دولار وصيانته على مدى عشرين سنة امتياز على الاقل – تخرج قصة EMG عن الحدود المعروفة للوساطة التجارية. فمن أجل ربط العالم الاقتصادي بالسياسي مطلوبة في هذه المعادية قوة اخرى، وسيطة، تدمش مصالح العالمين في منتج ربحي ومستديم. هنا يدخل الى الصورة ميمان، الذي من يخته الخاص اتصل هاتفيا في 2003 برئيس الوزراء في حينه، ارئيل شارون، بمصر، كي يتحدث مع الرجل الذي يمكنه ان يسهل مشروع الغاز العالق – الا هو سالم، جبار المال والرجل شديد القوة، الذي كان يعرف بقربه من قيادة الحكم المصري، ولا سيما الرئيس مبارك ويده اليمنى، عمر سليمان.
الجمارك المصرية تضع يدها على 100 رزمة لسالم
سالم، الذي يملك مواقع استجمام في شرم الشيخ، فضلا عن اسهمه في EMG ، هرب في كانون الثاني من مصر، وحسب التقارير فانه يختبىء في سويسرا. وأمسكت سلطات الجمارك المصرية يوم السبت بـ 100 رزمة تعود ظاهرا الى سالم، ارسلت من مدينة جدة في السعودية، هكذا حسب صحيفة "الاهرام" المصرية.
وأفادت صحيفة كويتية قبل نحو شهر بان نجلي مبارك، جمال وعلاء، اجترفا مئات ملايين الدولارات من صفقة الغاز التي وقعت بين EMG وشركة الكهرباء الاسرائيلية، بعد أن تلقيا من سالم عمولة بمبلغ 7.5 في المائة من حجم الصفقة.
وتتكرر في التقارير مسألة سعر الغاز الذي تبيعه مصر لاسرائيل ومسألة اذا كان يمكن على الاطلاق وقف توريد الغاز. كما أن هذه هي المسألة التي تشغل بال السلطات الاسرائيلية منذ اندلاع الاضطرابات في مصر. وحسب مصادر في اسرائيل، فان "الحكومة المصرية توجد في ذروة مفاوضات عسيرة مع الحكومة الاردنية على بيع الغاز الطبيعي، ومن المريح لها أن تري الجمهور المصري بان الحديث يدور عن رفع مزعوم للسعر لكل الزبائن".
في مجموعة مرحاف عقبوا باستخفاف على المنشورات الاخيرة في وسائل الاعلام المصرية. وجاء من الشركة أنه "حان الوقت لان تصل الثورة ايضا الى الصحف المصرية، وبدلا من استمرار المنشورات غير المسنودة حول السعر الذي يزعم أنه تدفعه EMG للحكومة المصرية، الانتقال الى نشر انباء حقيقية مسنودة الى جهات مصداقة في هذا الشأن من الحكومة المصرية الجديدة، مثل تصريح وزير النفط المصري بان "الثمن الذي تدفع EMG هو اكثر من 3 دولار لمليون BTU ، أي وفقا لاسعار السوق العالمية والاقليمية، والذي هو اكثر باربعة اضعاف من الثمن الذي تذكره الصحف المصرية والثمن الاعلى الذي تتلقاه مصر على الاطلاق من مصدري العام العاملين في الدولة. حان الوقت لان تكرر الحكومة المصرية اعلان وزير النفط المصري في 9 نيسان بان الاسعار المنشورة في وسائل الاعلام غير صحيحة". في مرحاف اضافوا بانهم مقتنعون بانه ما أن تهدأ الخواطر، ويعود التركيز على الحقائق، ستنتهي السياقات الداخلية في مصر بلا شيء، وانه على أي حال يتدفق الغاز الى اسرائيل كالمعتاد.
وحسب "نيويورك تايمز" فان النهج العام لحكومة اسرائيل تجاه تسوية الغاز هو الاستعداد لقبول اعادة فحص للصفقة، طالما الحديث يدور عن فحص سعر الغاز فقط. وقال موظف اسرائيلي كبير للصحيفة انه اذا تحول التحقيق الى ذريعة لالغاء الصفقة لاسباب سياسية داخلية، فسيكون لاسرائيل سبب حقيقي للقلق.
"هذا سيكون منوطا بتفاصيل هذا الاتفاق"، قال حسن ابو طالب، باحث في مركز الاهرام، لصحيفة "المصري اليوم" في نهاية الاسبوع. ويعتقد ابو طالب بان المرشحين للرئاسة في مصر، والذين يستخدمون مسألة بيع الغاز لاسرائيل يفعلون ذلك كوعد انتخابي ليس الا. "الحملة هي فقط وعد انتخابي، وذلك لتهدئة مشاعر الجمهور. لا اعتقد ان المرشحين سينجحون حقا في وقف توريد الغاز لاسرائيل".
"الناس لا يزالون يؤمنون بانه تمت هنا عملية اختطاف"
قبل اسبوعين قال وزير النفط المصري الجديد، عبدالله عراب، في صحيفة "الشروق" المصرية: "نحن نصدر لاسرائيل غاز بثمن اكثر من 3 دولار للمليون BTU ونربح اكثر مما تربحه الولايات المتحدة على تصدير غازها. وحتى الان لا يصدقنا الناس باننا لا نبيع الغاز لاسرائيل بثمن 1.3 دولار للمليون BTU . لا يزال الناس يؤمنون بانه جرت هنا عملية اختطاف ودوما سيكون هناك من يقول انه يمكن تحقيق سعر افضل".
أما حول المفاوضات التي تجري مع الاردن لبيع الغاز المصري له فيقول مصدر اسرائيلي: "ان الاردن في المفاوضات معها توافق على دفع نصف الثمن الذي تدفعه اسرائيل. قلبي على الاردنيين الذين لا يمكنهم ان يدفعوا الثمن الذي تطالب به مصر، ولكني افترض بان المصريين لن يسمحوا لعبدالله ملك الاردن بالسقوط ولن يظلموا له الدولة".
