محطة أخبار سورية
قال مسؤول سوداني إن السودان يأمل في بيع سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 765 مليون جنيه "286 مليون دولار" بعدما لم ينجح في بيع آخر إصدار بالكامل ويتطلع إلى صكوك بقيمة 3.6 مليار جنيه في 2011 رغم عدم التيقن بشأن انفصال الجنوب.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في يوليو- تموز بعد استفتاء في يناير كانون الثاني كانت نتائجه لصالح الاستقلال وهو تحد كبير للخرطوم إذ أن 75 بالمئة من إنتاج النفط السوداني يأتي من الجنوب ويشكل النفط 90 بالمئة من صادرات البلاد.
ويعتمد البلد الافريقي على سوق الدين المحلية لأن العقوبات الأمريكية تحول في معظم الحالات دون وصوله إلى الأسواق العالمية. لكن بنوكا عربية بدأت تفتح فروعا في السودان وجاء ما يصل إلى 12 بالمئة من إصدارات أدوات الدين السابقة من الخارج.
وقال أزهري الطيب الفكي المدير العام للشركة السودانية للخدمات المالية المملوكة للدولة والتي تبيع الصكوك نيابة عن الحكومة إن السودن بدأ يوم الأحد بيع صكوك بقيمة 286 مليون دولار وتمت تغطية 47 بالمئة منها.
وأضاف في مقابلة بمكتبه أن الطلب أفضل مما كان متوقعا بعد طلب ضعيف على إصدار في فبراير شباط.. وأضاف أنه يأمل أن تتمكن الشركة من بيع الإصدار بالكامل هذه المرة وأن هناك طلبا من شركات وبنوك. وتنتهي فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل.
وقال إنه يتوقع عائدا بنسبة 15 بالمئة وهو يفوق بكثير الصكوك السيادية أو صكوك الشركات في الخليج والتي يكون عائدها عادة أقل من عشرة بالمئة. ويبلغ أجل استحاق صكوك الحكومة السودانية سنة واحدة على الأقل حسب هيكلها.
وقال الفكي إن السودان لم يبع في فبراير إلا نحو 600 مليون جنيه من أصل 863 مليون جنيه معروضة وعزا ذلك إلى حالة عدم اليقين بعد تصويت الجنوبيين لصالح الاستقلال.
وأضاف أن السودان اعتاد أن يتلقى طلبات تفوق المعروض لكن هناك قلقا الآن بشأن الانفصال وإيرادات النفط وكذلك بشأن قدرة الحكومة على سداد الصكوك.
ولم يتفق الشمال والجنوب حتى الآن على كيفية اقتسام إيرادات النفط بعد الانفصال المزمع في التاسع من يوليو. ويحتاج كل من الجانبين إلى الجانب الآخر إذ يمتلك الجنوب 75 بالمئة من إنتاج البلاد الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا لكن خطوط الأنابيب تمر عبر الشمال فقط إلى البحر الأحمر لبيعه.
ويؤثر احتمال فقد إيرادات النفط على الاقتصاد السوداني الذي يعاني أصلا من ارتفاع التضخم وخفض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية والبطالة.
لكن الفكي قال إن الإقبال على الإصدار الحالي أفضل مما كان عليه الحال في فبراير إذ أن الاقتصاد في حالة أفضل مما كان يخشاه بعض المستثمرين بعد استفتاء الجنوب.
وقال إن الحكومة تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النفط.
ويخطط السودان بيع إصدارين آخرين من الصكوك في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول لجمع 3.6 مليار جنيه في 2011.. وقال الفكي إن 12 بالمئة من المستثمرين هم من الخارج ويتعاملون من خلال بنوك محلية.
وأنشأت بنوك عربية مثل بنك قطر الوطني فروعا في الخرطوم على أمل انتعاش الاقتصاد بفضل الموارد الطبيعية الهائلة والاستثمارات في الأراضي الزراعية والسياحة.
