محطة أخبار سورية
أطلقت مجموعة من الاقتصاديين التونسييين "وثيقة 200" تحث شعار "استثمر فى الديمقراطية" لمساندة الاقتصاد التونسي وذلك قبل مشاركة تونس فى اجتماع الثماني "يومي 26 و27 مايو 2011" بدوفيل (فرنسا).
ووقع على "وثيقة 200" شخصيات من عدة بلدان من جامعيين "هافرد والسوربون.." وماليين "البنك العالمي وبنك الخليج الاول وابوظبي بالامارات..." واقتصاديين وصناعيين ورجال اعمال ومسؤولين اعلاميين ومسيرين فى مجالات مختلفة "الاتصالات والتجارة والطاقة والبيئة..." وسياسيين.
وسيتم نشر هذه الوثيقة خلال هذا الاسبوع فى عدة وسائل اعلام دولية على غرار "نيويورك تايمز" و"لوموند" فى شكل معلقة اشهارية.
وتشير الوثيقة الى ان الشعب التونسي ادرك بوضوح، ان المطالبة ... وضعت حدا لنظام ديكتاتوري ...". "فالنساء والرجال والسياسيون والاقتصاديون والصناعيون والماليون ...الذين نمثلهم واثقون من ان ارساء مؤسسات ديمقراطية سيكون السبيل الوحيد للتصدي للمخاطر المطروحة على المديين القصير والطويل"... "فنحن واثقون اكثر من اي وقت مضى فى افاق التنمية الاقتصادية فى تونس".
وبينت الوثيقة ان "فرص الاستثمار والاصلاحات ومستوى كفاءة اليد العاملة والتحكم فى التكنولوجيات الحديثة والقرب الجغرافي من اوروبا كلها عوامل تجعل من تونس شريكا اقتصاديا يتقاسم من الان فصاعدا مع اوروبا نفس القيم الديمقراطية والشفافية"
واضافت "ان تونس التى تمت دعوتها اليوم الى المشاركة فى اجتماع مجموعة الثماني ستكون خلال السنوات المقبلة من بين المراكز الاقتصادية الاكثر استقطابا فى المتوسط"... كما "ان الوقت مناسب تماما للتموقع والمشاركة بصفة فاعلة فى بناء المستقبل".
