محطة أخبار سورية
ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 4.8 بالمئة في أبريل/ نيسان بسبب زيادة في تكاليف الغذاء والنقل. ويتوقع المحللون تنامي ضغوط الأسعار في الأشهر القليلة القادمة.
وتراجع التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهراً عندما سجل 6.1 بالمئة في أغسطس/ آب. وقد تباطأ إلى 4.7 بالمئة في مارس/ آذار.
وعلى أساس شهري زادت تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي 0.4 بالمئة في أبريل من 0.3 بالمئة في مارس، حسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وفي تصريحات لوكالة رويترز قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض "يبدو أن التضخم يقطع مساراً تدريجياً لكنه صعودي. الأثر النزولي لفترة الأساس يتلاشى والتضخم العام سيكون أكثر وضوحاً".
وارتفعت أسعار الغذاء، التي لها أكبر وزن في سلة أسعار المستهلكين عند 26 بالمئة، 0.9 بالمئة على أساس شهري بعد تراجعها 0.1 بالمئة الشهر السابق.
وقال سفاكياناكيس إن "ضغوط الأسعار تتصاعد وستظهر في الأشهر القادمة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان. الإيجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية".
وارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة، والتي تشكل 18 بالمئة من السلة، 0.5 بالمئة بعد زيادتها 0.8 بالمئة في الشهر السابق.
وتوقع محللون استطلعت رويترز أراءهم في مارس أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011.
وكان محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي قال في مارس إن منحاً أعلنها الملك لتعزيز الأجور وتوفير فرص العمل وبناء منازل لن تتسبب على الأرجح في تفاقم التضخم.
وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في المملكة التي تعاني من نسبة بطالة تتجاوز العشرة بالمئة.
