محطة أخبار سورية
قالت إيزوبل كولمان، الباحثة بمركز العلاقات الخارجية الأمريكية، إن هناك صعوبات تواجه تنفيذ التعهدات الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس باراك أوباما لمصر في خطابه يوم الخميس الماضي، منها صعوبات قادمة من مصر نفسها، وأخرى من داخل واشنطن.
وترى كولمان أن مصر تحديداً تواجه حالة من الترنح الاقتصادي، وربما يعصف الانهيار الاقتصادي بالبلاد ويدفعها إلى حافة الاضطراب فيفتح الباب أما التطرف. فمنذ بدأت الاحتجاجات في يناير الماضي في القاهرة تراجعت عائدات السياحة واحتياطات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام الجاري. فالاقتصاد الذي انكمش بنسبة 7% بين يناير ومارس الماضيين، ورغم أن استقر الآن، إلا أنه من المتوقع أن يحقق 1% فقط كمعدل للنمو هذا العام. وإن كان هذا الأمر ليس بكارثة لكنه أقل بكثير من معدلات النمو الأخيرة التي تراوحت ما بين 5 إلى 8% وهو بالتأكيد أقل مما هو مطلوب في ظل معدلات البطالة المرتفعة.
وتمضى الباحثة في القول: صحيح أن تعزيز الإصلاح الاقتصادي والتجارة والاستثمار في مصر على غرار ما فعلت الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين له أهداف نبيلة، لكنه يواجه تحديات هائلة. فقد كانت مصر تتابع إصلاحات اقتصادية بناء على طلب من المسئولين الأمريكيين على مدار السنوات العديدة الماضية، وحققت بعض النجاح في ذلك. ورغم ذلك، فإن مكاسب هذه الإصلاحات رجعت إلى المقربين من نظام مبارك وهو ما أثار استياء شعبي كبير.
ومن ثم فإن النصيحة الأمريكية الخاصة بالاقتصاد ستواجه بحالة كبيرة من التشكك في مصر في هذه الأيام. والتعهدات الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه يوم الخميس الماضي والتي تشمل إعفاء مصر من مليار دولار من الديون، ومنحها مليارا آخرا ستواجه رفضاً في واشنطن نفسها. فالمزاج السائد في الكونجرس لا يدعم برامج مساعدات جديدة أو اتفاقيات تجارية. وهناك بالفعل ثلاثة اتفاقيات تجارة حرة متوقفة في الكونجرس مع كلا من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما. ولم يذكر أوباما تجدد الجهود الرامية لضرب اتفاق تجارة حرة مع مصر، وهو ما يبدو أنه ليس من بين الأوراق السياسة في الوقت الحاضر. وسيكون من الصعب جعل المبادرات التجارية الجديدة أكثر من مجرد كلام.
من ناحية أخرى، هناك حالة من عدم اليقين في مصر حول شكل الحكومة الجديدة المرتقبة بها مما لا يساعد على إنجاز الأمور. والمظاهرات السلفية الأخيرة أمام السفارة الامريكية بالقاهرة التى تطالب بإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن ربما توقف صناع القرار في واشنطن عن المضي قدما في المساعدات الموعود بها.
وختمت الباحثة قولها أن مليارات قليلة من الدولارات للمساعدة على إرساء الاستقرار في الاقتصاد المصري تعد ثمناً جيداً لتجنب صعود التطرف ودعم القوى الديمقراطية والمعتدلة.
