محطة أخبار سورية
حددت السعودية للشركات العاملة علي أرضها حصصا جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون علي أن تفرض قيودا علي استخدام الأجانب لدي الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
وأطلقت وزارة العمل السبت المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" الذي يسعي إلي دفع الشركات المحلية إلى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة.
واعتبارا من العاشر من سبتمبر، سيحدد البرنامج ما إذا كانت الشركات قد التزمت بمعايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة، وبموجب مدي التزام الشركات، سيسمح لها أم لا باستخدام الأجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الأخري المتعلقة بالموظفين الأجانب.
ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء، وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر في مجال توظيف الأجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولي وتسعة أشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلي سبيل المثال، يتوجب علي المصارف التي تحظي بأكثر من 500 موظف أن يكون 49% من موظفيها علي الأقل من السعوديين.
إما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهي 19%، فيما حددت النسبة نفسها (19%) للشركات العاملة في الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية.
وتشير الأرقام الرسمية إلي أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلي 10%، إلا أن هذه النسبة ترتفع الي حوالي 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة ، وبلغ عدد سكان المملكة العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم 30% من الوافدين.
