قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن أحد أهم المحاور الأساسية في شبكات الحماية الوطنية هي الرقابة على القطاع المالي عموماً وعلى المصارف والمؤسسات الأخرى التي تستقبل الودائع.
وأوضح ميالة في كلمة خلال مؤتمر "المقاربة الجديدة لإدارة المخاطر المصرفية في ضوء الأزمة المالية العالمية" المنعقد في بيروت أن "سورية وضعت مجموعة من التشريعات والأنظمة والضوابط الرقابية المصرفية التي أدى التزام المصارف السورية بها إلى تعزيز مركزها المالي ولاحقاً إلى الحد من وقوعها في صعوبات أو اضطرابات بنتيجة الأزمة المالية لافتاً إلى أن هذه الضوابط حدت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ويظهر ذلك من خلال متابعة حركة الإيداعات والسحوبات لدى المصارف ومن خلال استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي".
وأكد ميالة أن الإصلاح النقدي شكل أحد أهم محاور الإصلاح خلال الأعوام الماضية فقد عمل مصرف سورية المركزي على إدارة سياسة نقدية تتسم بالفاعلية من خلال تركيز عمله على محورين رئيسيين.. هما تطوير السياسة النقدية بما يتناسب مع التوجه الاقتصادي الجديد وإصلاح القطاع المالي وتطويره وتعزيز الرقابة المصرفية.
