محطة أخبار سورية
في أول رد فعل رسمي علي تعليق مصر المساعدات التي كانت تنوي تلقيها من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 12 شهرا أكدت راتنا ساهاي، رئيس بعثة النقد الدولي في مصر ومساعد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسفها لهذا القرار.
وأشارت ساهاي أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا لحقيقة ما يقدم له من دعم حقيقي والذي في أغلبه يذهب للطبقات الغنية، ومصر تواجه حاليا زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية الدولية والوقود، وانخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعمليات بيع لسندات الخزينة من قبل الأجانب، وكلها تضر حسابات مصر الخارجية وقد تضعها في وضع خطير، وقرار إلغاء القروض الخارجية سيحمل الحكومة أعباء أكثر، خاصة أن أسعار الفائدة العالمية منخفضة للغاية في حالة الصندوق- سعر الفائدة حاليا نحو 1.5 في المائة- فقط مقارنة بما يزيد علي 12 في المائة علي الحكومة أن تدفعها عند إصدار سندات الخزينة المحلية، وهذا القرار سيتضرر منه بالأكثر القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي هي مفتاح للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن علي كل الأحوال نحن نحترم قرار الحكومة المصرية فلها مطلق الحرية فيما تقره بشأن اقتصادها.
وأوضحت ساهاي أن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية إجراءها غير مناسبة للوضع الحالي وغير كافية للنهوض بالاقتصاد وإشباع الاحتياجات المطلوبة، حيث إن القرض الذي كان مفترض منحه لمصر كان سيوجه لمساعدة موظفي القطاع العام المعدمين وزيادة فرص العمل بالإضافة إلي مشاريع في الصحة والتعليم، وهو ما لم تضعه الحكومة في اعتبارها حين وضعت هذه الموازنة التي تتضمن الوصول لعجز أقل، أي إلي 8.6% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في الموازنة السابقة".
أضافت ساهاي "إن الإصلاحات المطلوبة في مصر كبيرة وباهظة الكلفة ويستفيد منها الأغنياء وليس الفقراء وعلي الحكومة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه لأننا نشجع العدالة الاجتماعية ولزم للحكومة أن تتأكد من تحقيقها"، وأكدت أن الصندوق قدم هذا القرض بتسهيلات كبيرة دون ضغط بأي شروط مجحفة علي الحكومة وهذا ما سبق أن أكده الدكتور سمير رضوان وزير المالية، وهو مهم للغاية لأنه يمنح مصر شهادة مهمة في الوقت الحالي من أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم تؤكد جدارة الاقتصاد المصري مما يشجع المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية علي معاودة عملها في السوق المصرية، موضحة أن قروض الصندوق تمثل 7٪ فقط من إجمالي التمويل المطلوب لتغطية عجز الموازنة العامة الجديدة، وهذا القرض ليس من شأنه إلحاق أي ضرر بمصر، خاصة أنها لم تحتج لأي مبلغ مالي من آخر برنامج تم توقيعه مع الصندوق عام 1998.
وفي ردها علي سؤال حول موقف الصندوق من مساعدة مصر خلال الفترة المقبلة أكدت ساهاي أن الحوار حول السياسات الاقتصادية سيظل قائما بين الحكومة والصندوق وسنبقي علي تقديم المساعدات الفنية والتقنية ريثما تحتاج فمصر أهم بلدان الشرق الأوسط بالنسبة للاقتصاد العالمي والحفاظ علي استقرار اقتصادها يمثل نقطة هامة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الإقليمي ومن ثم العالمي، كما أن مصر بلد عضو في الصندوق وعلينا مساعدتها.
