هآرتس/ذي ماركر – 27/6/2011
بقلم: داني تسمت
نائب رئيس مجلس الاعمال التجارية اسرائيل - تركيا
في أعقاب حملة رصاص مصبوب والاسطول التركي كان يخيل للكثيرين أن الازمة السياسية المحتدمة مع تركيا تنذر بشلل محتم لشبكة العلاقات الثنائية بين اسرائيل وتركيا.
ولكن الواقع التجاري يثبت أن تركيا أصبحت منذ زمن بعيد الهدف الثالث في حجمه للتصدير من اسرائيل، وهذا دليل على أن التجارة المتبادلة بين الدولتين توجد في ارتفاع مستمر ومتواصل رغم الازمات المتواترة بينهما. حسب معطيات معهد التصدير الاسرائيلي فان نحو 650 مصنعا وشركة اسرائيلية توجد في الدائرة التجارية مع تركيا، وتصدير البضائع الى تركيا في الربع الاول من العام 2011 بلغ نحو 500 مليون دولار، ارتفاع بنحو 73 في المائة بالقياس الى الربع الموازي من العام الماضي.
في شروط المنافسة الحادة في السوق الدولية يبذل المصدرون الاسرائيليون جهودا لا تنقطع للحفاظ على علاقاتهم مع الزبائن في ارجاء المعمورة وبالطبع مع الزبائن في تركيا أيضا. الاقتصاد رقم 17 في العالم اليوم. على هذه الخلفية تعد في نظري التعليمات الاخيرة لرئيس الكنيست، روبين ريفلين، لاجراء نقاش في الكنيست كل سنة احياء لقتل الشعب الارمني على ايدي الاتراك، غريبة الاطوار ان لم تكن مثيرة للحفيظة وبالتأكيد ليست في التوقيت السليم.
يمكن الافتراض بان تعليمات ريفلين هذه هي رد على التصريحات الشديدة لقادة السياسة التركية ضد اسرائيل ولا سيما في ضوء الاستعدادات للاسطول الجديد. ولكن هل السياسيون – مبعوثو الجمهور – غير ملزمين في أن يروا الصورة الكاملة لعلاقاتنا الثنائية مع تركيا؟
مذكورة المعارضة غير المهاودة للاتراك لكل نقاش رسمي في اسرائيل في الموضوع الارمني. وعليه، يمكن الافتراض على نحو شبه مؤكد بان التعليمات الجديدة لريفلين ستفاقم الاجواء العكرة بين السياسيين الاتراك والاسرائيليين. كل من هو خبير في شبكة العلاقات المتفرعة للصناعة الاسرائيلية مع الاتراك يعرف بان تفاقما اضافيا في علاقاتنا السياسية مع تركيا من شأنه ان يفشل صفقات مستقبلية لشركات اسرائيلية مع محافل في السوق التركية، الخاصة والعامة على حد سواء.
في 2007 أمر رئيس الوزراء في حينه، ايهود اولمرت، بمنع نقاش في الموضوع الارمني خوفا من احداث أزمة في العلاقات بين الدولتين. هذا الامر رافقه احتجاج ونقاش جماهيري عاصف، ولكنه مثل الاعتراف بالواقع الملزم، حتى وان لم يكن شعبيا، في العلاقات مع تركيا، الدولة الاسلامية الاولى التي اعترفت بدولة اسرائيل في العام 1948.
في ضوء التقلبات في الشرق الاوسط بالذات وفي ضوء التصويت المرتقب في الامم المتحدة في ايلول، يمكن أن نتوقع من زعماء الدولة ان يظهروا تفكرا فيه أيضا اعتبارات اقتصادية صرفة، كالحاجة لحماية المصالح الاقتصادية لمئات الشركات الاسرائيلية التي تبيع البضائع، الخدمات والتكنولوجيات لتركيا
