عكا لمتابعة مستجدات الشأن الاسرائيلي
4/7/2011
ذكرت مجلة "كلكست" الاقتصادية أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيقعان في مشكلة اقتصادية في حال استمرار الجمود في عملية السلام, فالسلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على جلب استثمارات, وإسرائيل لا تعلم الثمن الذي ستدفعه. وأشارت المجلة إلى أن الانتفاضة الأولى عام 1988 نشبت في فترة ركود اقتصادي في المناطق المحتلة وذلك في أعقاب هبوط أسعار النفط في العالم, والتي أعادت إلى البلاد آلاف الفلسطينيين الذين عملوا في منطقة الخليج العربي.
ولكن موجة العنف في ذلك الوقت اندلعت بعد فترة طويلة من الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي استمر في الضفة الغربية قرابة 20 عاما, وأيضا الانتفاضة الثانية عام 2000 لم تكن إثر أزمة اقتصادية خصوصا أن نفس العام الذي اندلعت فيه الانتفاضة شهدت الأراضي الفلسطينية ازدهارا اقتصاديا في ضوء عملية السلام.
ولفتت المجلة إلى أن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي معروفة ومن بينها تدني مستوى التعليم, وقد شاهدنا ذلك وفق المعطيات التي تشير إلى علامات طلاب الثانوية وهي تعد متدنية بالنسبة إلى الدول الصناعية, كما أن نسبة التشغيل في إسرائيل متدنية واستمرار هجرة العقول.
كما أن عدم المساواة في إسرائيل هي الأعلى في العالم, وأن ثلث المواليد الجدد يقعون تحت خط الفقر, وهذه المشاكل وفق الخبراء الاقتصاديين لن تستطيع إسرائيل تجاوزها ببساطة لأنها تحتاج إلى عملية سلام.
وحسب هؤلاء الخبراء فإن الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بدرجة كبيرة بالعلاقات الخارجية, وإذا كانت البضائع الإسرائيلية التي تصدر إلى العالم تتسم بأنها صادرة عن دولة لا تحترم القانون الدولي فإنه سيكون من الصعب جدا إيجاد شركاء في العالم.
ووفق المجلة فإن هناك أشياء يمكن ان نشاهدها بالعين مثل السياحة على سبيل المثال, فهذا الفرع من الاقتصاد مرتبط بالفلسطينيين, فقد طرأ ارتفاع ملحوظ على عدد الحجاج المسيحيين للقدس وبيت لحم, ولكن هذه النسبة ستكون صفرا مقارنة بما سيحققه قطاع السياحة لو كان هناك سلام.
